صوت الشعب صوت الحقيقة
بقلم إلياس بن عمّار
يخوض أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز إضرابا عن العمل يشمل كافة فروع الشركة ووحداتها في كافة أنحاء البلاد.
هذا الإضراب تمّ إقراره خلال الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة يوم 17 جوان 2025 والتي كان من أهمّ نقاط جدول أعمالها كيفية التصدي لممارسات سلطة الإشراف تجاه الهيكل العمومي في قطاع الكهرباء والغاز بالإضافة إلى وضع حدّ لسياسة المماطلة والتسويف التي تنتجها تجاه المطالب المشروعة للأعوان.
سلطة الإشراف تمعن في تخريب الهيكل العمومي
لعلّ من أهم أسباب تحرك أعوان الشركة هو الامتعاض من ممارسات سلطة الإشراف الهادفة إلى جعل الستاغ مجرد “هباط” في سوق للكهرباء يكون فيها المستثمر الأجنبي هو صاحب الكلمة الفصل.
وعلاوة على ما تمّ منحه لهذا النوع من المستثمرين خلال العشرية الفارطة وخاصة على مستوى التشريع والذي تمثل في المصادقة على قانون خوصصة الكهرباء، فإنّ سلطة الإشراف تواصل نفس النهج عبر مزيد تعبيد الطريق لهؤلاء المستثمرين رغم عدم إيفائهم بالتزاماتهم وتسخير مقدرات البلاد المملوكة للمجموعة الوطنية لهم حتى يضمنوا الأرباح الطائلة والتي ستحوّل خارج البلاد بالعملة الصعبة.
وفيما يلي بعض الإجراءات المتخذة في هذا المجال:
التفريط في سندات الكربون المملوكة للستاغ لصالح المستثمرين الأجانب بغاية الرفع من الَمردودية المالية لمشاريعهم ممّا يحرم الهيكل العمومي من فرص التمتع تحفيزات وتسهيلات في تمويل مشاريعها.
حرمان الشركة العمومية من إنجاز حصتها من الطاقات المتجددة رغم صدور إعلان في الغرض سنة 2016 ومصادقة مجلسين وزاريين على هذه المشاريع. سلطة الإشراف تتعمد عدم منح رخصة إقامة مشاريع الطاقات المتجددة للستاغ – رغم جاهزيتها لذلك – وذلك تفضيلا للاستثمارات الأجنبية في المجال.
التمديد في لزمات إنتاج الكهرباء بعشر سنوات دون الرجوع إلى السلطة التشريعية ممّا سيكلف الستاغ مصاريف إضافية تقدّر بما لا يقلّ عن 700 مليون دينار سيتحصل عليها المستثمرون الأجانب من الأَموال العمومية.
هذه الإجراءات تمثل قطر من فيض التسهيلات الممنوحة للمستثمرين الأجانب على حساب المصلحة الوطنية. ولسائل أن يتساءل حول مصير الموازنات المالية للستاغ المتدهورة وما هي الحلول المطروحة من طرف سلطة الإشراف؟
استحقاقات الأعوان بين وعود الإدارة العامة وتملّص سلطة الإشراف:
بالإضافة إلى ما ذكر، فإنّ الهياكل النقابية القطاعية تطالب منذ فترة باستكمال تطبيق ما تمّ الاتفاق بشأنه خلال المفاوضات الترتيبية التي تُوّجت بمحضر ديسمبر 2020 و الذي مازال محل مماطلة وتسويف.
كما لا يجب أن نغفل عن تدنّي القدرة الشرائية للأعوان وتدهور قيمة عديد المنح التي لم تراجع منذ أكثر من عشر سنوات بالإضافة إلى تسوية وضعيات أصحاب الشهائد وتغيير نظام العمل لأعوان الحراسة تمثل نقاطا إشكالية رغم وعود الإدارة العامة بحلها. ولكن يبدو أنّ المماطلة والتسويف أصبحت سياسة معتمدة للهروب وهو ما يزيد في توتر المناخ الاجتماعي بالستاغ.
