صوت الشعب صوت الحقيقة
“نتمسك بحق شعبنا في المقاومة”…
بقلم مرتضى العبيدي
تطوّرت الأوضاع بشكل متسارع في فلسطين وما حولها منذ أن أُعلن عن وقف لإطلاق النار كاذب في غزة، إذ لم يخلُ يوم من سقوط شهداء وجرحى، وما يرافق ذلك من دعاية كاذبة حول عملية “السلام” بمختلف محطّاتها بدءا بــ”قمة شرم الشيخ” وصولا إلى نجاح أمريكا في استصدار قرار من مجلس الأمن يسطّر مصير غزة خصوصا والقضية الفلسطينية بوجه عام. وهو الحدث الذي يحظى منذ صدوره في الثامن عشر من الشهر الجاري باهتمام العالم بدُوله ومؤسساته واهتمام الشعب الفلسطيني أولا وبالذات وهو المعني الأول به. وباستثناء محمود عبّاس الذي سارع بالترحيب بالقرار عارضا خدماته ضمن مخطّط ترامب، فقد أجمعت فصائل المقاومة جمعاء بالتعبير على رفضها له باعتباره محاولة مكشوفة للقضاء المُبرم على المقاومة الفلسطينية وقبر القضية نهائيا. إذ أنّ هذه الخطة لا تهدف سوى لفرض وصاية أمريكية صهيونية على غزة ونزع سلاح المقاومة وتوريط الأنظمة العربية في تمويل هذا الانتداب الجديد.
لذلك جاء ردّ فصائل المقاومة حاسما، عبّرت عليه في بيانات صدرت منفصلة في البداية، اختتمته ببيان مشرك نستعرض بعضها في ما يلي لأن المجال لا يتسع لاستعراضها جميعا.
حركة المقاومة الإسلامية (حماس)
في هذا السياق، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس: إن قرار مجلس الأمن لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيّما في قطاع غزة، الذي واجه على مدى عامين كاملين حربَ إبادةٍ وحشية وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال الإرهابي أمام سمع وبصر العالم، ولا تزال آثارها وتداعياتها ممتدة ومتواصلة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس ترامب.
وأوضحت حماس في بيان، أن القرار يفرض آليةَ وصايةٍ دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله، كما يفرض آليةً لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية.
وأضافت: كما ينزع هذا القرار قطاعَ غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيداً عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرم شعبنا من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وشددت حماس، على أنّ مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حقٌّ مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وأنّ سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأيّ نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير.
وأشارت إلى أنّ تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال.
وشددت على أنّ أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تتواجد على الحدود فقط، للفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون أن يكون للاحتلال أيّ دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفّق المساعدات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق شعبنا ومقاومته.
وبيّنت أنّ المساعدات الإنسانية وإغاثة المنكوبين وفتح المعابر حقٌّ أساسي لشعبنا في قطاع غزة، ولا يمكن إبقاء المساعدات وعمليات الإغاثة في دائرة التسييس والابتزاز والإخضاع لآليات معقّدة، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي صنعها الاحتلال، والتي تتطلب الإسراع في فتح المعابر وضخّ كل الإمكانيات لمواجهتها عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدّمتها وكالة الأونروا.
وطالبت حماس المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإعادة الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية، واتخاذ قرارات تُحَقّق العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية، عبر الوقف الفعليّ لحرب الإبادة الوحشية على قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
ترفض قرار مجلس الأمن وتعتبره وصاية جديدة على غزة
أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم الثلاثاء، رفضها القاطع لقرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، معتبرة أنّ القرار يمثل محاولة لفرض وصاية جديدة على القطاع عبر ما يُسمّى “مجلس السلام”، الذي منح صلاحيات حكم انتقالية وسيادية، وتهميش الدور الفلسطيني وحرمان الأمم المتحدة من مرجعيّتها.
وأوضحت الجبهة في بيان صدر الثلاثاء، أنّ القرار يربط انسحاب الاحتلال ووقف الحرب بشروطه، ويقيّد الإعمار والمساعدات بإرادته، ويزيد من الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ويستهدف دور وكالة الأونروا ومسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، آخر مظاهر الالتزام الدولي بحقوقهم.
وأكدت أنّ أيّ ترتيبات تتجاهل الإرادة الوطنية أو تمنح الاحتلال أو الولايات المتحدة سلطة تقرير مصير القطاع غير ملزمة للشعب الفلسطيني وغير قابلة للتطبيق، وأنّ إدارة غزة يجب أن تكون فلسطينية خالصة، مع التأكيد على أنّ أيّ قوة دولية ينبغي أن تكون بولاية أممية واضحة ومهمتها الحصرية حماية المدنيين والفصل وتأمين الممرات الإنسانية.
ورفضت الجبهة البنود المتعلقة بنزع السلاح واعتبرت وصف المقاومة بالإرهاب بأنه تفريغ للحق المشروع للشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، محذّرة من أنّ إبقاء القرار بلا تعديلات وضمانات يوفّر للاحتلال غطاءً لاستئناف عدوانه بوسائل جديدة.
وأكدت أنّ الشعب الفلسطيني الذي قدّم تضحيات مستمرة لن يقبل بأيّ صيغة تنتقص من سيادته، وسيواصل نضاله حتى انتزاع حريته الكاملة فوق أرضه.
18 نوفمبر 2025
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
قرار مجلس الأمن 2803 أمام الاختبار العملي
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي أجاز المشروع الأميركي للمرحلة الثانية من «خطة شرم الشيخ» لقطاع غزة، بأنه بات أمام الاختبار العملي بنظر شعبنا الفلسطيني والرأي العام الدولي، فضلاً عن أنه لا ينصّ بوضوح على الحق المقدس لشعبنا الفلسطيني في دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إنّ أولى محطات الاختبار العملي للقرار المذكور هو أن يتخذ المعنيون عن تطبيقه الإجراءات الكفيلة بوضع حدّ لانتهاكات الجانب الإسرائيلي لقرار وقف الحرب ووقف إطلاق النار، والمسارعة إلى وضع خطة تنفيذية زمنية محددة تكفل الانسحاب الإسرائيلي من كامل قطاع غزة حتى خطوط 1967، وعدم إفساح المجال لتحويل قضية «نزع السلاح» إلى قضية مفتوحة، تعطل الانطلاق في مشاريع التعافي وإعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي في القطاع.
وحذرت الجبهة الديمقراطية من خطورة الحملة التي بدأ يشنها الجانب الأميركي، ينعت فيها المقاومة بأنها «إرهاب»، وبأن منظمات المقاومة الفلسطينية منظمات «إرهابية»، متجاهلاً حرب الإبادة الوحشية التي شنّها العدو الإسرائيلي على شعبنا طوال أكثر من عامين، أسفرت حتى الآن بموجب الأرقام الرسمية عن حوالي 70 ألف شهيد، إلى جانب 10 آلاف آخرين مازالوا تحت الأنقاض، وفقاً لأكثر التقديرات تواضعاً، إلى جانب أكثر من 185 ألف جريح، أكثر من 80 ألف جريح منهم يعانون الإعاقة، وأكثر من 18 ألف بحاجة إلى العلاج في الخارج، لانعدام القدرة على ذلك في مستشفيات القطاع التي دمرها الاحتلال وأتى على بنيتها التحتية.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أنّ على الذين تقدموا بمشروعهم إلى مجلس الأمن، ونالوا موافقته عليه، أن يتحمّلوا مسؤولياتهم وفقاً للقوانين والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، كمعيار وحيد لإدارة شؤون القطاع، والعبور به نحو مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وشددت الجبهة الديمقراطية على أن هذا الأمر، يملي على الجانب الأميركي، باعتباره الطرف المعني بإنجاز المرحلة الثانية، أن يتحمل مسؤوليته فوراً، لوقف الانتهاك الإسرائيلي اليومي لوقف النار، وفتح المعابر، بلا شروط، بما يوفر الفرصة لتدفق المساعدات الإنسانية بتنوعها الضروري من غذاء وماء ومستلزمات طبية وصرف صحي وخيم مضادة للمطر وملابس دافئة وأغطية صوفية وفرش ومنازل جاهزة، وآليات لرفع الأنقاض، والتخلص من الأبنية الماثلة للانهيار أمام تقلبات البيئة، وفتح الطرقات، وتوفير الأقنية لمياه المطر، وغير ذلك من المستلزمات، لتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لشعبنا.
الإعلام المركزي / 18 نوفمبر 2025
حركة الجهاد
القرار تمهيد لفرض وصاية دولية مرفوضة على غزة
كما رفضت حركة الجهاد الإسلامي القرار الأميركي الذي تبناه مجلس الأمن، مؤكدة أنه يشكل وصاية دولية مرفوضة على قطاع غزة ويهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية لصالح الاحتلال بعد فشله العسكري.
وقالت الحركة إنّ القرار يسعى إلى فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية وفرض وقائع جديدة تتعارض مع ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه الأساسية، وفي مقدمتها حقه في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل المشروعة التي يكفلها القانون الدولي.
وأوضحت الحركة أنّ تكليف قوة دولية بمهام تشمل نزع سلاح المقاومة يحوّلها من طرف محايد إلى شريك في تنفيذ الأجندة “الإسرائيلية”، مؤكدة أنّ سلاح المقاومة هو الضامن الوحيد لحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه.
وأضافت الجهاد الإسلامي أنّ المساعدات الإنسانية وإغاثة المتضررين وفتح المعابر واجبات إنسانية لا يجوز تحويلها إلى أدوات للابتزاز السياسي، وأنّ فرض هيئة حكم دولية على غزة دون رضا شعبها ينتهك القانون الدولي الإنساني.
كما انتقدت الحركة تجاهل القرار لقضايا العدالة ومحاسبة مجرمي الحرب وتحميل الاحتلال مسؤولية الجرائم التي ارتكبها بحق الفلسطينيين خلال الحرب، مؤكدة أن القرار أغفل أيضاً ضرورة رفع الحصار وإعادة ربط غزة ببقية الأراضي الفلسطينية، ما يعكس دعماً لأجندة تهدف إلى إدامة الانقسام الجغرافي والسياسي وفتح الطريق أمام مزيد من الضم والتهجير.
القوى والفصائل الفلسطينية
قرار مجلس الأمن بشأن غزة شراكة دولية في إبادة شعبنا
“حماس”: لا يرتقي لمستوى مطالب شعبنا السياسية والإنسانية
“الجهاد”: فرض هيئة حكم أمريكية انتهاك للقانون الدولي الإنساني
“الشعبية”: إبقاء القرار بلا تعديلات يوفّر للاحتلال غطاءً لاستئناف عدوانه
“الديمقراطية” تحذر من نعت أمريكا للمقاومة بـ”الإرهاب”
أصدرت القوى والفصائل الفلسطينية اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا بشأن قرار مجلس الأمن حول قطاع غزة الذي تمّ إقراره الليلة.
وشددت القوى والفصائل الفلسطينية تمسّكها بحق شعبنا في المقاومة والدفاع عن النفس، معبرةً عن رفضها قرار مجلس الأمن وتعتبره أداةً للوصاية وشراكة دولية في إبادة شعبنا.
وأكدت الفصائل الفلسطينية موقفها الرافض للقرار الصادر عن مجلس الأمن بدفعٍ أمريكي، وترى فيه تجاوزاً للمرجعيات الدولية وإطاراً يُمهّد لإيجاد ترتيبات ميدانية خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية.
واعتبرت القوى أن أي قوة دولية يُراد نشرها في غزة بصيغتها المطروحة ستَتحوّل إلى شكلٍ من أشكال الوصاية أو الإدارة المفروضة، بما يعيد إنتاج واقع يَحدّ من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإدارة شؤونه بنفسه.
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
وفيما يلي نص البيان كاملاً:
بيان صحفي صادر عن القوى والفصائل الفلسطينية بشأن قرار مجلس الأمن حول قطاع غزة
القوى والفصائل الفلسطينية تتمسك بحق شعبنا في المقاومة والدفاع عن النفس وترفض قرار مجلس الأمن وتعتبره أداةً للوصاية وشراكة دولية في إبادة شعبنا
تؤكد الفصائل الفلسطينية موقفها الرافض للقرار الصادر عن مجلس الأمن بدفعٍ أمريكي، وترى فيه تجاوزاً للمرجعيات الدولية وإطاراً يُمهّد لإيجاد ترتيبات ميدانية خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية. وتعتبر أنّ أيّ قوة دولية يُراد نشرها في غزة بصيغتها المطروحة ستَتحوّل إلى شكلٍ من أشكال الوصاية أو الإدارة المفروضة، بما يعيد إنتاج واقع يَحدّ من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإدارة شؤونه بنفسه.
وتشدد الفصائل الفلسطينية على أنّ المقترح يضرب حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وسعيهم المشروع لنيل سيادتهم الوطنية، ويُمثّل شكلاً من أشكال الشراكة الدولية العميقة في حرب الإبادة التي شنّها الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة، كما أنه يتجاهل ما تتعرض له الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس من إرهابٍ استيطاني مدعوم من جيش الاحتلال واستيطان مسعور وضمّ تدريجي، ويتجاهل حاجة الفلسطينيين للحماية الدولية من إرهاب المستوطنين.
وتشير الفصائل إلى أنّ هذا القرار، الذي يتحدث عمّا يُسمّى السلام، لم يعالج جذور المشكلة، وغياب السلام الحقيقي والعادل، ولم يدعُ إلى إنهاء الاحتلال ونظام الأبارتهايد والتمييز العنصري، وتلبية حق العودة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وتوضح الفصائل والقوى الفلسطينية أنّ هذا القرار يربط انسحاب الاحتلال ووقف الحرب على القطاع بشروط الاحتلال “الإسرائيلي”، ويُقيّد الإعمار والمساعدات بإرادة المحتل، ويُعمّق الفصل بين الضفة والقطاع، ويستهدف الأونروا ودورها التاريخي ومسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، الذي يُمثّل آخر أشكال التعبير المتبقية عن الالتزام الدولي تجاه قضيتهم.
كما تشدد الفصائل الفلسطينية على إدانتها الكاملة ورفضها الواضح لوصم المقاومة بـ”الإرهاب” وطرح ملف السلاح الفلسطيني المستخدم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ضدّ حملات وحروب الإبادة، دون اعتبار للسياق الوطني والتاريخي والقانوني، وأيضاً دون توفير أيّ آلية لحماية شعبنا من جرائم الاحتلال وإيجاد أفق سياسي لاستعادة حقوقه المسلوبة.
وترى الفصائل أنّ تحويل القوة الدولية إلى جهازٍ أمني منسّق مع الاحتلال يُفرغ مفهوم الحماية الدولية من جوهره، ويضرب الأسس التي يقوم عليها في القانون والمواثيق الدولية، فضلاً عن تحويلها إلى قوة احتلال أجنبي إضافية وأداةً جديدة للعدوان على شعبنا والاستمرار في إبادته.
وتأكيداً على هذا الموقف الرافض لقرار مجلس الأمن، تؤكد الفصائل على ما يلي:
أولاً: التمسّك الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس. وتؤكد أنّ أيّ ترتيبات تخصّ غزة أو أيّ جزء من الوطن المحتل يجب أن تخضع للإرادة الوطنية الحرة، بما يحفظ وحدة الأرض والشعب، ويضمن وقف العدوان كلياً ووقف حرب الإبادة وانسحاب الاحتلال من أراضينا المحتلة، ومنع إعادة خلق احتلال دائم لقطاع غزة. وإنّ القرار يؤكد الحاجة لضرورة تطبيق اتفاق بكين لصدّ محاولات الوصاية الأجنبية.
ثانياً: رفض ما تضمّنه القرار من ترتيبات تتجاوز حقوق شعبنا وسيادته على مصيره وقراره الوطني، وأيّ شكل من أشكال الوصاية المفروضة من الخارج. وتؤكد أنّ أيّ دور دولي للحماية يجب أن يقتصر حصرياً على حماية المدنيين من عدوان الاحتلال ومن حرب الإبادة الوحشية، وأن يكون أداة لمواجهة جرائم الاحتلال.
ثالثاً: التأكيد على أنّ أيّ قوة دولية يجب أن تكون خاضعة لولاية الأمم المتحدة وحدها، وأن تعمل بتنسيقٍ كامل مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، دون إشراك الاحتلال أو منحه صلاحيات ميدانية. وتشدد على ضرورة أن تكون مهام القوة محددة زمنياً ووظيفياً في حماية المدنيين وتسهيل المساعدات والفصل بين الأطراف، دون أن تَتَحوّل إلى سلطةٍ أمنية أو إدارةٍ موازية، مع الرفض القاطع لأيّ وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية في القطاع.
رابعاً: تشدّد الفصائل الفلسطينية على إدانتها الكاملة ورفضها القاطع لوصم المقاومة الفلسطينية بـ“الإرهاب”، ولطرح مسألة سلاح المقاومة بمعزلٍ عن سياقها الوطني والتاريخي والقانوني، باعتباره سلاحاً دُفع إليه شعبٌ تحت الاحتلال ويتعرض لحصار طويل وحروب إبادة متكرّرة. وترى أنّ أيّ مقاربة تتجاهل غياب منظومة حماية حقيقية للشعب الفلسطيني، أو لا تقدّم أفقاً سياسياً لانتزاع حقوقه المشروعة، إنما تُسهم في تكريس واقع الاحتلال بدل إنهائه.
خامساً: تؤكد الفصائل، رداً على القيود التي يضعها القرار، أنّ إدارة المساعدات وإعادة الإعمار يجب أن تكون بقيادةٍ فلسطينية وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، وترفض تحويل المساعدات إلى أداة ضغط أو استخدام القرار للإضرار بدور الأونروا بوصفها شاهداً أممياً على حقوق اللاجئين.
سادساً: تلفت الفصائل، في سياق ما أغفله القرار، إلى أنّ حماية المدنيين لا تكتمل دون آلياتٍ واضحة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، ودون معالجة مسؤوليته المباشرة عن التجويع الممنهج ونقص الإمدادات وسيطرته الكاملة على المعابر، بما فيها معبر رفح وحدود القطاع مع مصر.
سابعاً: تؤكد الفصائل، مقابل المسارات الضبابية التي يفتحها القرار، أنّ ما تقرر عربياً وإسلامياً بشأن تشكيل إدارة وطنية مستقلة تدير شؤون القطاع، بما فيها الأمن والمعابر، وفق المقترح المصري والخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر، هو البديل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.
ثامناً: تدعو الفصائل الوسطاء والضامنين إلى التحرّك الجاد لمنع استغلال الاحتلال للقرار للتهرّب من التزاماته أو تمديد العدوان، وتُحذّر من أنّ إبقاء القرار بلا تعديلات جوهرية ولا ضمانات ملزمة بوقف الحرب والانسحاب يقدّم غطاءً لاستئناف الاحتلال حرب الإبادة، ويُمثّل استمراراً لما يجري من مواصلة هذه الحرب على شعبنا بوجوهٍ أخرى.
ختاماً: تؤكد الفصائل أنّ أيّ ترتيبات أو تدخلات دولية أو قرارات لا تحترم الإرادة الوطنية ولا تضمن إنهاء الحرب والانسحاب، ولا تطلق مساراً جاداً للتعافي والإعمار وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، تبقى غير ملزمة للشعب الفلسطيني ولا يمكن أن تنجح في تحقيق الاستقرار أو الوصول إلى حلٍّ عادل. كما تؤكد أن شعبنا، الذي عاش تاريخاً طويلاً من التضحيات دفاعاً عن وطنه، لن يستسلم أبداً أمام محاولات سلب حقوقه المشروعة وتصفية قضيته.
