افتتاحية

ميزانيّة 2027: مفاقمة التبعية والفقر والبؤس

العام تلو العام والميزانية تلو الميزانية والحقيقة التي ما تنفكّ تتأكّد هي أن سلطة الانقلاب لم تأت بجديد ينفع سائر الطبقات والفئات الكادحة والشعبيّة، فهي مستمرّة في تكريس نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية السابقة التي زعمت أنّها جاءت لتصحيحها وتجاوزها لتحقيق مطالب الشعب وطموحاته في الشغل والكرامة، بل يمكن القول إنّها تميزت عن منظومات الحكم السابقة بتسريع وتيرة دفع البلاد نحو الانهيار التام. وهو ما تشهد به ميزانية ها العام التي جاءت لتفاقم مشاكل الشعب والبلاد. ودون الخوض كثيرا في التفاصيل المتعلقة بمصادر تمويل هذه الميزانية وتوزيع المصاريف والتي أتينا عليها في العدد السابق من “صوت الشعب”، يهمّنا الوقوف عند أهمّ خصائص هذه الميزانيّة حتى ندرك ما يتهدد الشعب والوطن من مخاطر في ظلّ حكم قيس سعيّد الاستبدادي الشعبوي.

إن الميزة الأولى لميزانية هذا العام هو أنها كسالفتها تغرق البلاد في المديونيّة وتفنّد للمرّة الألف شعارات “التعويل على الذات والسيادة الوطنيّة” التي يرفعها الحاكم بأمره. فميزانيّة 2027 ستعتمد، على الاقتراض (الداخلي والخارجي) بنسبة 32.4% مقابل 26.6% سنة 2026 أي بزيادة قدرها 5.7%. ومن المعلوم أنّ غالبيّة القروض الداخلية والخارجية لا تخصّص لمشاريع تنموية منتجة للثروة ومشغلة لليد العاملة بل إنّها تصرف أساسا لتسديد قروض حان أجلها أو للاستهلاك (خلاص أجور، مصاريف تسيير الخ…) وهو ما من شأنه أن يفاقم الحاجة إلى مزيد الاقتراض الذي من شأنه السير بالبلاد حثيثا نحو الإفلاس.

أما الميزة الثانية للميزانية الجديدة فهي اعتمادها بنسبة تفوق الـ 90% على الجباية وهي بذلك ميزانية جباية بامتياز. وإذا نظرنا إلى مصادر هذه الجباية فإنّنا نجد أن المداخيل الجبائيّة المباشرة منها مموّلة بنسبة 68.8% من الأجراء، عمّالا وموظفين في القطاع العام أو القطاع الخاص، وبالمقابل فإنّ مساهمة الشركات التي تستحوذ على حوالي 80% من ثروات البلاد لا تتجاوز 31.11% أي أقلّ من نصف مساهمة العمال والموظفين، مع العلم أنّ هؤلاء يتحمّلون أيضا دفع النصيب الأوفر من المداخيل الجبائيّة غير المباشرة (الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانيّة وأداءات الاستهلاك…) لأنّ أصحاب الشركات يحتسبون هذه الضرائب في تحديد أسعار البضائع. وبالمقابل فإنّ العامل أو الموظّف لا يجد مقابل هذه المساهمة الجبائيّة الكبيرة خدمات ومرافق اجتماعيّة تضاهي تضحياته. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن سلطة الانقلاب ستعمل على سدّ عجز الميزانية للسنة الرابعة على التوالي بطلب “تسهيلات” (طبع أوراق مالية) من البنك المركزي بحوالي 10 مليار دينار وهو ما من شأنه أن يفاقم التضخّم ويحدّ من السيولة والاستثمار.

وتتمثل الميزة الثالثة للميزانيّة الجديدة في ضحالة المبالغ المخصّصة لنفقات الاستثمار المباشر. وليست هذه الظاهرة جديدة لكنّ قيس سعيّد أمعن فيها. إنّ نفقات الاستثمار المباشر في هذه الميزانية لن تتجاوز 10.12% مقابل 10.19% سنة 2026 وهي في كلتا الحالتين أقل من فائدة الدين في نفس السنتين مع العلم أن نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة ظلت على العموم دون 50% (42% سنة 2026). وهو ما يعطي فكرة عن حقيقة التنمية في بلادنا، ناهيك أن نسبة النمو العامة لم تتجاوز خلال السنوات الخمس الأخيرة (2021-2025) 2.2% حسب الإحصائيات الرسمية، وهي نسبة ضعيفة لا تلبّي شيئا ولا تحل أيّا من المشاكل الحياتية التي يتخبط فيها شعبنا. وبعبارة أخرى فإن الميزانية العامة ظلّت هيكليا على حالها مقارنة بالسنوات الماضية وهو ما سيؤدّي إلى تواصل تفاقم الاختلالات التي تميزها من تعمق التبعية ومزيد تفكك المنظومات الإنتاجية وارتفاع نسبة التضخم وعجز الميزان التجاري.

ومن البديهي والحالة تلك أن ينجرّ عن ذلك تعمق الانعكاسات الاجتماعية السلبية فالتفقير سيتواصل نتيجة البطالة وغلاء المعيشة وفقدان العديد من المواد الأساسية وتدهور الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم ونقل وتزويد بالماء والكهرباء وسكن وبيئة، وهي كلّها مجالات لا نجد لها العلاج الجدي في الميزانية الجديدة التي شهدت مرّة أخرى ارتفاعا لميزانية الرئاسة (زيادة بـ ـ19 مليار مليم مقارنة بسنة 2025) وميزانيتي الدفاع والداخلية. ومن شأن هذه التوجهات الرجعية تعميق الهوة بين الأغنياء والفقراء (فئة الـ10% من الأثرياء تمتلك حاليا ما بين 60% و65% من الثروة الوطنية بينما نصف السكان أي الـ50% الأفقر لا تتجاوز حصتهم 3.9% من تلك الثروة) ومزيد تدمير الفئات الوسطى (ما بين 60% و70% سنة 2011 و50% سنة 2018 و30% ما بين سنة 2023- 2025). وإذا كان لكل ذلك من معنى فهو أنّ الأزمة المتفاقمة في بلادنا لا يمكن حلّها لا عن طريق الشعارات الديماغوجية الفارغة التي يرفعها قيس سعيّد ولا عن طريق الترقيع الذي يدعو له البعض دون المساس بجوهر الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الرأسمالية التابعة والريعيّة التي يعاني منها شعبنا منذ عقود والتي وصلت اليوم بشكل واضح إلى طريق مسدود في ظل أزمة النظام الرأسمالي العالمي الخانقة.

إن الحل يكمن، كما أكّد ذلك دائما حزب العمال، في تغيير جذري يضع حدّا لتلك الاختيارات ولهيمنة الفئات الريعية والطفيلية وكيلة الشركات والدول الأجنبية التي تنهب ثروات بلادنا وتمتص عرق بناتها وأبنائها وتحكم على مجتمعنا بالتخلف والتفكك تحت حماية نظام دكتاتوري قمعي، ويؤسس لنظام اقتصادي جديد، وطني وشعبي، قادر على إعادة الاعتبار لإنتاج الثروة في قطاعي الفلاحة والصناعة والاستثمار في التقنيات الحديثة وتطوير الخدمات العامة وتوفير الشغل لطالبيه ووضع منظومة جبائية تصاعدية وعادلة وهو ما لن يتحقق خارج سيادة الشعب، بعماله وكادحيه في المدينة والريف وشبابه ونسائه ومثقفيه ومبدعيه التقدميين، على الدولة لتأسيس جمهورية ديمقراطية شعبية على أنقاض نظام الاستبداد الشعبوي المتخلّف الذي ما انفك يصفي مكتسبات شعبنا الديمقراطية.

وما من شك في أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعبئة كبيرة ومباشرة للطبقات والفئات الكادحة والشعبية ضد الخيارات الحالية وضد ميزانية التبعية والتفقير الجديدة بندا بندا والدفاع عن المطالب الملحة المتعلق منها بالتشغيل أو بالأجور وغلاء المعيشة والصحة والتعليم والنقل والبيئة والثقافة وهي كلها مطالب لا تنفصل عن المطالب السياسية المتعلقة بحرية التعبير والتنظيم وحرية العمل النقابي والجمعياتي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحافيين ونشطاء الحركة الاجتماعية.

إن مصلحة شعبنا ووطننا تكمن في تطوير نهوض الحركة الاجتماعية والسياسية الحالية التي ما تنفك تتسع لتشمل فئات جديدة من المجتمع وتأطيرها وتوحيدها تدرجيا حول برنامج نضالي قادر على وضع حد للاستبداد ولازمته التبعية والاستغلال الفاحش.

زر الذهاب إلى الأعلى
×