“هيومن رايتس ووتش” تنتقد محاكمة ياسين العيّاري أمام محكمة عسكرية

وفي بيان تحت عنوان “لا يليق بتونس الجديدة سجن المدوّن ياسين العياري بتهم المس بكرامة الجيش وإهانة قادة عسكريين”، قالت “هيومن رايتس ووتش”  إن “محاكمة ياسين العياري بصفته مدنياً، أمام محكمة عسكرية، تعتبر انتهاكاً للمعيار المكفول في القانون الدولي الذي ينصّ على أن المحاكم العسكرية لا ولاية لها على المدنيين”.

كما طالبت المنظمة في بيانها، البرلمان بإصلاح جميع القوانين التي تنصّ على عقوبات بالسّجن في الجرائم المتعلّقة بالتشهير بمؤسسات الدولة أو إهانتها وتعديل اختصاص المحاكم العسكرية بإلغاء ولايتها على المتّهمين المدنيين.

ووفق البيان اعتبر نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إريك غولدستين، أن محاكمة الأشخاص بسبب التشهير بالجيش وغيره من مؤسسات الدولة متناقضة مع التزام تونس بالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد أصدرت في 2011 توجيهات إلى الدول الأعضاء تتعلق بالتزاماتهم بموجب المادة 19، وأكّدت على القيمة الكبرى التي يوليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى التعبير غير المقيد، مضيفة أنه “لا يجب حظر انتقاد المؤسسات، مثل الجيش أو الإدارة”.