مراد الحمايدي: الحكومة لم تعِدّ مقوّمات نجاح مؤتمر الاستثمار

فاتن حمدي

قال مراد الحمايدي النائب عن الجبهة الشعبية في تصريحه لـ”صوت الشعب” أنّ الحكومات المتعاقبة بعد الثورة قدّمت عديد الوعود بخصوص دعم الاستثمار، فعندما كان الباجي القائد السبسي رئيسا للحكومة الانتقالية تلقّى وعودا من دول أجنبية بتوفير مساعدات مادية لتونس ولكن إلى اليوم لم تتلقى بلادنا منها شيئا.

وفي تعليقه على مؤتمر الاستثمار الذي احتضنته تونس بداية الأسبوع، قال الحمايدي أنّ دولة قطر (من أهم المشاركين في هذا المؤتمر) قدّمت قرضا لتونس بضمانة أمريكية، كما أنّ أعلى نسبة فائض على القروض كانت تتحصّل عليها قطر.

من جانب آخر، أوضح الحمايدي أنّ الجبهة الشعبية ترجو نجاح المؤتمر وأن يساهم في جلب الاستثمار لتونس ويدفع في اتّجاه تجاوز الأزمة الاقتصاديّة الحاليّة لكن مع الحفاظ على سيادتها الوطنيّة. مضيفا أنّ الحكومة حصرت المؤتمر في جانبه الشّكلي وسوّقت له كـ”مهرجانا” فقط، دون أن تعدّ مقوّمات نجاحه على مستوى البنية التحتيّة وعصرنة الإدارة التونسيّة ومقاومة الفساد وإعداد مناطق صناعيّة قابلة لاستقطاب المستثمر خاصّة في المناطق الداخلية.

وأضاف الحمايدي أنّ عدم الاستقرار السّياسي الذي تعيشه البلاد اليوم لن يساعد في جلب الاستثمارات الحقيقيّة لتونس، فحكومة يوسف الشّاهد ورغم التّرويج لها بأنّها “حكومة وحدة وطنية” إلاّ أنّ أغلب شركائها تخلّوا عنها في هذا الظّرف بالذّات،وهذا ما نشاهده اليوم من انتقادات من كتل الأغلبية داخل قبّة البرلمان.

حكومات الانقلاب على الاتّفاقات

وفي تعليقه على قرار الاتّحاد العام التونسي للشغل الإضراب العام يوم 8 ديسمبر المقبل في الوظيفة العمومية، قال الحمايدي أنّه يتضامن مع الاتّحاد ويتفهّم موقفه، لأنّ الحكومة هي التي دفعت لاتّخاذ هذا القرار بعد أن انقلبت على الاتّفاق السّابق حول الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2017، داعيا الحكومة إلى الجلوس على طاولة الحوار مع الطّرف النقابي والالتزام بتعهّداتها الممضاة مع الأطراف الاجتماعية.

وبخصوص انقلاب الحكومة على الاتّفاق الممضى مع المفروزين أمنيا بتاريخ 18 جانفي 2016، قال الحمايدي أنّ الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2012 هي حكومات الانقلاب على الاتّفاقات في كلّ المجالات. قائلا أنّ المفروزين أمنيا تعرّضوا خلال نظام بن علي للفرز من الانتداب في الوظيفة العمومية بسبب نشاطهم النقابي والسياسي وتعرّضوا للتنكيل سابقا، في المقابل هناك من تمّت تسوية وضعيّاتهم وتمتّعوا بالتعويضات المادية.

واعتبر الحمايدي أنّ الحكومة الحاليّة مساهمة في التوتّر الاجتماعي وهذا من شأنه أن يعرقل الاستثمار.