الرئيسية / صوت النقابة / دفاعا عن عموميّة المؤسّسات والمنشآت العموميّة: الجامعة العامّة للفلاحة تهدّد بالإضراب يومي 21 و22 جوان
دفاعا عن عموميّة المؤسّسات والمنشآت العموميّة: الجامعة العامّة للفلاحة تهدّد بالإضراب يومي 21 و22 جوان

دفاعا عن عموميّة المؤسّسات والمنشآت العموميّة: الجامعة العامّة للفلاحة تهدّد بالإضراب يومي 21 و22 جوان

هدّدت الجامعة العامة للفلاحة في نصّ لائحتها المهنيّة بالدّخول في إضراب عن العمل بيومين بمقرّ وزارة الفلاحة وكافة المندوبيّات الفلاحيّة والدواوين والشركات والوكالات 668_334_1455740469D-1والتعاونيات وجميع المؤسّسات التابعة للوزارة وذلك يومي 21 و22 جوان 2017، إضافة إلى تنفيذ تجمّع عمّالي أمام الوزارة يوم 22 جوان وذلك في صورة عدم الاستجابة إلى المطالب القطاعية.

وعبّرت الجامعة العامة للفلاحية خلال انعقاد هيئتها الإدارية القطاعية يوم 19 ماي الجاري عن رفضها لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الصيغة التي تمّت المصادقة عليها دون تشريك الأطراف المعنيّة، داعية كافة العمّال إلى التجنّد ميدانيّا للدّفاع عن عموميّة المؤسّسات والمنشآت العموميّة.

كما عبّرت الجامعة العامّة عن استيائها من تغييبها كطرف نقابي وعدم تشريكه في الخيارات الكبرى على غرار مجلّة المياه واتّفاقيّة الشّراكة لكراء المركّبات الفلاحيّة وإحالة نشاط الزّيت النّباتي من ديوان الزّيت إلى ديوان التّجارة والحدّ من نشاط ديوان الحبوب.

من جانب آخر، طالب الطّرف النقابي من وزارة الإشراف بإلغاء العمل بالتعاقد والإسراع في تسوية المتعاقدين حاليّا والنّظر في تسوية وضعيّة عملة الحضائر ما بعد وقبل سنة 2010، وسحب المنحة الخاصة الصادرة بالأمر 526 لسنة 2015 على موظفي الوزارة على غرار الفنّيّين والعملة، إضافة إلى الإسراع بالمصادقة على القوانين الأساسية للمؤسّسات والمنشآت العمومية الراجعة بالنظر إلى الوزارة وتسوية وضعية 35 عونا وعاملا متعاقدا بديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي تطبيقا لمراسلة وزير الإشراف عدد 553 لسنة 2016.

كما طالب الطرف النقابي بتصحيح الصبغة القانونية لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال عبر إفرادها بقانون أساسي خاص وسحب منحة الخطر الصادرة بالأمر عدد 526 لسنة 2015 والعمل على تسوية وضعية العملة العرضيّين ومعهدي البحوث الزّراعيّة والهندسة إضافة إلى تحيين منحة العمل اللّيلي ومنحة الصّيانة.

وبخصوص ديوان الأراضي الدّوليّة، طالب الطّرف النّقابي بإلغاء اتّفاقيّة كراء المركّبات الفلاحيّة الممضاة من طرف وزير الفلاحة وكاتب الدولة لأملاك الجولة بتاريخ 25 أفريل 2017 وفتح حوار جدّي ومسؤول حول الوضعيّة المتردّية الذي آل إليها الديوان والبحث عن آليات تمكّن من النهوض به في أقرب الآجال والإسراع بالمصادقة على النّظام الأساسي الخاص بالدّيوان والهيكل التّنظيمي وعقد التّصرّف لمديري المركّبات.

– فاتن حمدي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى
×