الرئيسية / منظمات / أخبار / الأطباء البيطريون بوزارة الفلاحة والموارد المائية ينفذون وقفة احتجاجية
الأطباء البيطريون بوزارة الفلاحة والموارد المائية ينفذون وقفة احتجاجية

الأطباء البيطريون بوزارة الفلاحة والموارد المائية ينفذون وقفة احتجاجية

نفّذ اليوم 17 مارس 2021 الأطباء البيطريون بوزارة الفلاحة والموارد المائية وقفة احتجاجية إثر القرارات التعسفية لوزير الفلاحة بالنيابة محتجين على ضرورة مراجعة القانون عدد 25 لسنة 2019 والذي ينص على تأسيس الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية وأغذية الحيوانات رغم الثغرات القانونية العميقة التي وقع رفعها منذ صدور القانون ومن شأنها تهديد الأمن الغذائي للمستهلك، حيث ترك هذا القانون مثلاً مراقبة اللحوم الحمراء دون تقنينها ودون عقوبات مما سيسمح ببيع وترويج لحوم مريضة أو جيفة الغى على سبيل المثال إلزامية الختم الصحي للحوم الحمراء الإثبات الوحيد للسلامة الصحية للحوم ومنع بيع لحم الجيفة وتقنين ذبح الحيوانات المريضة ولم يعوضها بنص مقابل، وبتالي لم تعد جريمة يعاقب عليها القانون، فلا عقوبة دون نص قانوني!
القانون عدد 25 يخدم مصلحة لوبيات فساد الغذاء في تونس وفصوله مشروع إعدام للفلاح التونسي وهو فقط بساط للاستعداد لتنفيذ إتفاقية الأليكا ومالها من تبعات على الفلاحة التونسية وهو ما رفضه اتحاد الفلاحين رفضاً قاطعاً.
من الغرائب أنه تم تسمية مدير بامتيازات كبيرة وكراء مقر فخم بمونبليزير قبل حتى صدور الأمر التنظيمي للهيئة! ضغط كبير و-“فرسينغ” لتمرير القانون وتفعيل هيئة تخدم مصالح ضيقة جدا. وعلى عكس ما يروج مديرها العام فهذا القانون يشتت سلطة الرقابة أثبتت ميدانياً جدواها وجردها من كل صلاحيتها. علماً أنه لا وجود لآجال تلزم بإنطلاق أشغال الهيئة كما يزعم مديرها العام حيث أن القانون نافش منذ تاريخ نشره.
السيد محمد الرابحي (وهو ليس بطبيب كما يسمح بمناداته بدكتور مغالطا الإعلام) يحاول جاهداً التسريع في تنفيذ القانون على شاكلته الحالية رغم علمه بمكامن النقصان والخطأ مما يثير الريبة. وربما كان ذلك للتمتع بالامتيازات عند التقاعد والذي يفصله عنه سنة فقط. لماذا لا يراجع القانون أولاً؟؟ في مصلحة من كل هذه السرعة وقد قدم مختصو وزارة الفلاحة قراءة قانونية وفنية تلتها جلسة في رئاسة الحكومة تم على إثرها تأسيس لجنة للمراجعة.
وزير الفلاحة بالنيابة يتخذ قرارات ارتجالية بكل فوقية رامياً عرض الحائط موقف اتحاد الفلاحة والصيد البحري واتحاد الشغل اللذين عارضا القانون بشكله الحالي، وزير بالنيابة يتخذ قرارات سيادية ويتعسف على الأطباء البيطريين ومهندسي وزارة الفلاحة لإرغامهم على الالتحاق بالهيئة.
أصبحت البلاد مرتعا للوبيات الفساد الغذائي والمستهلك يدفع الفاتورة.
وزارة الفلاحة بالنيابة أمام أزمة السماد (الأمونيتر) وأزمة الماء والعطش لهذه الصائفة ومستلزمات الغذاء لشهر رمضان تدار بالنيابة من طرف وزير لا يمت لها بصلة يتواجد لإعطاء أوامر مسقطة غير مدروسة. وزارة الفلاحة تنهار أمام تجاذبات سياسية سيدفع المستهلك والفلاح ثمنها غالياً.

صوت الشعب

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

ثمانية + 11 =

إلى الأعلى