صوت الشعب صوت الحقيقة
طالب الجيلاني الهمامي خلال مناقشته لميزانية رئاسة الحكومة بتوضيح موقف الحكومة لنظام التأجير الذي اقتصر فقط على توفير رواتب بعض الوزارات لمدة عشرة أشهر فقط والذي يعدّ سابقة خطيرة.
واعتبر الهمامي أنّ بعض الأرقام المقدّمة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 تحمل مغالطات لصندوق النقد الدولي وتستهر بمجلس النواب وستزجّ به في عملية غشّ من خلال مراوغة الشعب التونسي.
وفي تعليقه على تصريحات الحكومة بخصوص الصعوبات المالية بخصوص بعض الهيئات الدستورية، اعتبر الهمامي أنّ عدم توفير الإمكانيات اللاّزمة لها على غرار الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب يُعتبر تلاعبا ولا يدلّ على التعامل الجدّي مع المسار الديمقراطي.
