حزب العمال يصدر بيان مساندة لأهالي جمنة

بيان مساندة لفلاحي وأهالي جمنة

في خطوة تصعيدية، قامت الحكومة ممثلة في المكلف بنزاعات الدولة بوضع اليد على الحسابات البنكية الخاصة بجمعية حماية واحات جمنة والسيد سعيد الجوادي الذي قام مؤخرا بتخضير صابة التمور، وقد خلق هذا القرار حالة استياء واسعة في صفوف الأهالي فضلا عن قطاع واسع من الرأي العام الشعبي المتعاطف والمساند لهذه التجربة.
إن حزب العمال الذي يتابع بانتباه الهجوم المنظّم الذي تقوم به الحكومة وأزلامها: 
• يدين هذه الخطوة التصعيدية التي تؤكّد استمرار الحكومة في نفس منطق التعاطي مع تحركات الجماهير الشعبية ومطالبها العادلة في استرجاع الحقوق المنهوبة.
• يجدّد مساندته المبدئية لفلاحي جمنة وأهاليها ويدعوهم للصمود في وجه آلة البطش والقهر الحكومي الذي كان أحرى بها التوجه لاستعادة الأراضي والممتلكات الفلاحية وغيرها التي تتمتّع بها عصابات ومافيات فالتة عن القانون ويدها أعلى من يد الدولة المرتجفة، والتي لا تكون قوية إلا في وجه الشعب المفقر والكادح.
• يعتبر هذه الخطوة تصعيدا خطيرا في وقت اقترب فيه الأهالي من إيجاد تسوية قانونية تحفظ مصالحهم وتحمي المال العام.
• يؤكّد أن الطرف الحكومي، ممثّلا في كتابة الدولة، لأملاك الدولة ووزارة الفلاحة كان أولى به الإنصات لمشاغل فلاّحي جمنة وكل التونسيّين للاستجابة لمطلب الإصلاح الزراعي الذي يعيد الأرض للفلاحين ويخلق لهم كل شروط الاستقرار والإنتاج والتنمية.
• يدعو أبناء جمنة، ومن خلالهم كل الفعاليات السياسية والاجتماعية والمدنية المؤمنة بسلامة هذه التجربة النموذجية في التسيير الذاتي، إلى التجنّد الواسع لمراجعة قرار مصادرة الأموال،وإلى الدفاع عن هذه التجربة في أفق تعميمها وتنظيمها تشريعا وواقعا.