مؤتمر منظّمة “مساواة”: البيان الختامي

اختتم مؤتمر منظمتنا “مساواة” المنعقد أيام 25 و26 و27 ديسمبر 2015 بتونس العاصمة، تحت شعار:”المرأة الحرّة سدّ منيع ضدّ الإرهاب والاستغلال” أشغاله بنجاح. وقد كان مناسبة لتدارس الأوضاع العامة للنساء التونسيات، خاصة من الأوساط الكادحة والشعبية، في ظل الأزمة الشاملة والحادة التي تمر بها بلادنا، والنظر في سبل مواجهة هذه الأوضاع والتصدي لكل محاولات القوى الرجعية، في الحكم وخارجه، استغلال الأزمة للالتفاف على مكتسبات النساء التونسيات ومنعهنّ من التقدم على طريق تحرّرهنّ وتحقيق المساواة التامة والفعلية.

وبعد التداول في مختلف الوثائق واللوائح المعروضة عليهن خلصت المؤتمرات إلى جملة من التوصيات بناء على تقييم شامل لمميزات الوضع الراهن في بلادنا وأكّدن في هذا الصدد ما يلي:

 وضع عام سيّء

 –   حالة الجمود والتعطل التي تميز الوضع السياسي العام رغم صدور الدستور الجديد وانتخاب مؤسسات حكم قارة، مجلس نواب الشعب ورئيس الدولة وتشكيل حكومة ائتلافية من قوى اليمين الرجعي، الليبرالي و”الإخواني” التي كسبت الأغلبية في انتخابات 2014. فالخلافات التي تشق هذا الائتلاف في علاقة بعضه ببعض أو في داخل بعض أطرافه (أزمة نداء تونس) انعكست على فريقه الحكومي الذي عرف استقالات وإقالات، والذي ما انفك يبين عجزه عن حل مشاكل الشعب، كما انعكس على العمل البرلماني إذ أن الفجوة بين الدستور الجديد وبين المنظومة التشريعية الموروثة من العهد الدكتاتوري ما تزال قائمة ولا يظهر الائتلاف الحاكم رغبة في التسريع بردم هذه الفجوة وإصلاح مؤسسات الحكم ومقرطتها وسن القوانين التي تضمن المساواة بين المواطنات والمواطنين والحريات والحقوق وتحميها وخاصة ما يتعلق منها بالمرأة.

 –  الأزمة الاقتصادية الحادة التي بلغت ذروتها بدخول الاقتصاد في حالة انكماش جراء تراجع الإنتاج واستفحال عبء المديونية (54% من الناتج الداخلي الخام) واستمرار عجز ميزانية الدولة بنسبة (6%) وتراجع نسبة النمو وارتفاع نسبة التضخم (5%) واتساع رقعة الاقتصاد الموازي والتهريب والتجارة الموازية (50% من الاقتصاد الوطني). فكانت التداعيات الاجتماعية للأزمة الاقتصادية ثقيلة على الفئات الشعبية ومثيرة للانشغال والخوف، إذ اتسعت رقعة البطالة (15%) والفقر (24%) والتهميش وتدهورت المقدرة الشرائية لأغلب عموم الشعب وتردت الخدمات الاجتماعية (تعليم، صحة، سكن، نقل…) وتفاقمت الآفات الاجتماعية كالجريمة والكحولية والمخدرات) حوالي 320 ألف مستهلك) والبغاء، كما انتشرت الأمراض النفسية وفي علاقة بها الانتحار في أوساط الشباب خاصة وتكثّفت الهجرة السرية (الحرقة) هروبا من جحيم البطالة والبؤس.

–   تطوّر أعمال المجموعات الإرهابية التي استفادت من المناخ السياسي والأمني والثقافي والفكري الذي أرسته الترويكا للانتعاش والانتشار وتسريب كميات كبيرة من السلاح إلى داخل البلاد واستقطاب فئات واسعة من الشباب ذكورا وإناثا (حسب تقرير وزارة المرأة والأسرة بلغ عدد التونسيات في صفوف الجماعات الإرهابية ما بين 700 في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، و100 تكفيرية في السجون التونسيّة، لتقديمهم العون للجماعات الإرهابية). وعرفت البلاد الاغتيالات السياسية وتكبّدت الجبهة الشعبية أفدح الخسائر باستشهاد زعيمين من أبرز زعمائها، شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وفي طور آخر استهدفت العمليات الإرهابية المؤسّستين العسكرية والأمنية وباتت تهدّد جديا استقرار البلاد وكل الفعاليات الأخرى من السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والمثقفين والمبدعين. وتزداد خطورة هذه الظاهرة مع تقلّبات الأوضاع الإقليمية وخصوصا في الجارة ليبيا.

 انعكاسات سلبيّة على أوضاع النّساء

 ولئن كان لهذه الأوضاع بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية أسوأ الانعكاسات على الطبقة العاملة وعلى مختلف الطبقات والفئات الكادحة والشعبية فإنّ انعكاساتها على النساء كانت مضاعفة. إنّ المرأة التونسية ما تزال، كما في العهد السابق، تعاني من التهميش والفقر والبطالة والانقطاع عن الدراسة والتمييز والعنف بكلّ أشكاله سواء داخل الأسرة أو المجتمع، بل إنّ بعض المظاهر تفاقمت بما أصبح يهدّد لا فقط حقوق المرأة ومكاسبها بل حتى كيانها وإنسانيتها، في الوقت الذي كانت تنتظر أن تتحسّن أوضاعها مع الثورة وتحقّق ما طمحت إليه وناضلت من أجله أجيال من النساء منذ العهد الاستعماري إلى اليوم.

 ـ إنّ التشريعات المتعلقة بالمرأة (مجلة الأحوال الشخصية، مجلة الشغل، قانون الوظيفة العمومية، المجلة الجزائية…) ما تزال على حالها بما فيها من مظاهر تمييز، رغم ما تضمّنه الدستور من مبادئ وحقوق تتعلق بالمساواة في الفصل 21  (التساوي في الحقوق والواجبات بدون تمييز) وفي الفصل 40 (ضمان الحق في العمل على أساس الكفاءة والإنصاف) وفي الفصل 46 (حماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على تطويرها وضمان تكافؤ الفرص والتناصف واتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة). ولكن الائتلاف اليميني الحاكم لا يبدي استعدادا ولا حماسا لملاءمة مختلف التشريعات مع هذه المبادئ والحقوق الدستورية، كما أنه لا يبدي استعدادا لاستكمال المصادقة على بعض التشريعات الدولية (الاتفاقية 183 الخاصة بالأمومة مثالا). ومن البديهي أنّ هذا الموقف من الائتلاف الحاكم يعرقل حصول المرأة التونسية على حقوقها المواطنية كاملة.

 ـ من جهة أخرى فإنّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للنساء لم تتحسّن، بل ساءت من عدة جوانب. إنّ نسبة النساء المشتغلات لا تمثل سوى الثلث من مجموع الشغالين، والأخطر من ذلك أنّ عدد النساء المشتغلات في تراجع في سنة 2015 مقارنة بسنة 2014 (في الثلاثي الأول من عام 2015 تراجع عدد المشتغلات بـ12500 عاملة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق). وهو ما يعكس تراجع فرص الشغل بالنسبة إلى النساء مقارنة بالرجال (12,5% للإناث مقابل  2,6% للذكور) وتنتشر البطالة في صفوف الإناث بشكل خاص إذ بلغت 21,5% مقابل 7،12% للذكور، وفي صفوف حاملات الشهادات العليا تصل نسبة البطالة في صفوف الإناث  39% مقابل 20,8% في صفوف الذكور. وما يزال معظم النساء يشتغلن في القطاعات التقليدية من خدمات وفلاحة وصناعات معملية (نسيج). وهن يتعرّضن للعديد من أشكال التمييز الظاهرة والمقنعة في مجال الأجور. وتتعرّض العاملات الفلاحيات بشكل خاص (80% من مجموع اليد العاملة الفلاحية) لاستغلال فاحش، فهنّ يعملن في ظروف صعبة وبأجور بخسة ولا يتمتّعن في الغالب بالتغطية الاجتماعية. وتصل نسبة الفقر في صفوف النساء إلى 24,7%.

 ـ إنّ الأمومة ما يزال يُنظر إليها على أنها شأن يهمّ المرأة لا شأنا يهمّ المجتمع والدولة. لذلك فإنّ الحمل والولادة تتحمّلهما في الأساس المرأة والعائلة، مع العلم أنّ تكاليفهما ما انفكت ترتفع مع تراجع الخدمات العمومية وانتشار المصحات الخاصة. وإلى حدّ اليوم ما تزال المرأة العاملة لا تتمتع بعطلة ما قبل الولادة، في حين أنّ عطلة ما بعد الولادة لا تتجاوز الشهر في القطاع الخاص والشهرين في القطاع العام. ومن ناحية أخرى فقد تفكّكت تقريبا منظومة المحاضن ورياض الأطفال التابعة للبلديات لتحلّ محلها المحاضن ورياض الأطفال الخاصة باهظة التكاليف. كما أنّ المؤسسات الخاصة لا تحترم مقتضيات مجلة الشغل في ما يتعلق بقاعات الرضاعة.

 ـ وتنتشر الأمية في صفوف النساء. فهي تبلغ 25% مقابل 12,4% في صفوف الذكور و19% نسبة أمية وطنية. وتصل نسبة الأمية في صفوف النساء في الوسط غير البلدي إلى 32,2% مقابل  12,5% لدى الذكور. وترتفع نسبة الأمية في الولايات الغربية لتصل إلى 41,2%. أما نسبة الانقطاع عن الدراسة بالنسبة إلى الفتيات فقد ارتفعت إلى معدلات مفزعة حيث فاق 40% خاصة في الوسط الريفي. ومن جهة أخرى لم تتغير جوهريا صورة المرأة في المنتوجات الثقافية، بل إنّ هذه الصورة تدهورت إذ تعمّد اللوبيات المسيطرة على أهم القنوات الفضائية وشركات الإنتاج إلى تبضيع المرأة التونسية وتشويه صورتها بحثا عن الإثارة وعن الربح، مقدّمة خدمة جليلة للتيارات الظلامية والإرهابية التي تستعمل هذه الصورة لتشويه مبدأ حرية المرأة ومبدأ المساواة بينها وبين الرجل وتسويقهما على أنهما مرادفان للفساد وخراب العائلة ومن ثمة الترويج لأكثر الأفكار رجعية أي الأفكار الداعية إلى إعادة المرأة إلى المنزل وتحجيبها أو تنقيبها وحصر دورها في الإنجاب والعناية بالبيت. وما تزال برامج التعليم على حالها، إذ هي تعيد إنتاج السيطرة الذكورية وتعزز الموروثات التمييزية ضدّ النساء.

 ـ وعلى الرغم من كثرة الكفاءات النسائية فإنّ النساء التونسيات مازلن مقصيّات من مراكز القرار. ففي سنة 2012 تمثل النساء 72% من الصيادلة و42%من الأطباء و31% من المحامين و29% من القضاة و34% من الصحفيين و40% من أساتذة التعليم العالي و21% من العاملين بالقطاع العام. كما تمثل الإناث 60% من طلبة الجامعات. وفي سنة 2014 يمثل العاملات والموظفات الحاصلات على مستوى ثانوي وجامعي 60% من النساء المشتغلات. ومع ذلك فإنّ النساء اللواتي يشغلن مواقع قرار لا تتجاوز نسبتهن في القطاع العمومي 2,03% بالنسبة إلى مجموع النساء الموظفات و0,76% بالنسبة إلى مجموع الموظفين. ومن جهة أخرى فإنّ أكبر 30 مؤسسة في البلاد لا توجد سوى 4 نساء في مجالس إدارتها. وفي المجال السياسي يكاد يكون حضور النساء في الحكومة شكليا وهن مغيّبات بالكامل في رئاسة الولايات. ولا تتجاوز نسبتهن في مجلس نواب الشعب 31% وما تزال الأحزاب السياسية وكبريات المنظمات الوطنية يسيطر عليها العنصر الذكوري.

 ـ ومن ناحية أخرى فإنّ النساء التونسيات عرضة للعنف. وتكشف الأرقام المنشورة إثر تحقيق شمل 20 ولاية من ولايات الجمهورية قبل بضع سنوات أنّ نصف النساء تقريبا (47,6 %) تعرّضن إلى العنف البدني على الأقل مرة واحدة في حياتهن في حين أنّ النسبة العالمية لا تتجاوز الـ20% وتبلغ نسبة النساء اللواتي تعرّضن إلى العنف من الزوج 78%. وبالنظر إلى غياب آليات جدية لمقاومة العنف المسلط على النساء فإنّ 42% من المعنّفات لا يتجرّأن على الحديث عن ذلك في حين تغادر 40%منهن منزل الزوحية ولا تتقدم بشكوى إلاّ 17,8% فقط. يضاف إلى كلّ هذا مختلف أشكال العنف التي يتعرّض إليها النساء في مراكز العمل ومن بين هذه الأشكال التحرش الجنسي. وما يزال القانون الإطاري لمقاومة العنف المسلط على النساء وحمايتهن منه لم يصدر إلى حد الآن رغم الوعد بإصداره قبل موفّى السنة المنقضية.

 النّساء ركيزة أساسيّة في بناء تونس الجديدة

هذه أوضاع النساء في تونس بعد 5 سنوات من الثورة. وهي أوضاع ليست في صالحهن. إنّ نساء تونس اللواتي لعبن دورا محوريا في الثورة وفي مسيرة النضال الطويلة ضد الاستبداد وحتى خلال الحركة الوطنية في مقاومة المستعمر الفرنسي واللواتي وقفن سدّا منيعا ضدّ مساعي الردّة في عهد حكومات الترويكا وقمن بالتعبئة الجماهيرية القوية للاحتجاجات العارمة للإطاحة بحكومة الترويكا الثانية وفرض الدستور الحالي بديلا لنسخة غرة جوان 2013 السيئة، جديرات بوضع أفضل ممّا هنّ عليه.

ولكنّ الحكومات المتعاقبة ومنها حكومة التحالف الحالي، هي حكومات مناوئة لتحرّر النساء التونسيات قانونا وواقعا وهو ما يحرم تونس من طاقات نصف سكانها ويعرقل تطوّرها وتقدّمها ويفتح الباب للالتفاف على ثورة شعبها. ولكن نساء تونس، قادرات، بما لهنّ من رصيد نضالي، على مواجهة الأوضاع الراهنة وانعكاساتها على جميع أوجه حياتهن وحياة أسرهنّ رغم جسامة المهمّة وتشعّب الصعوبات.

 إنّ خلاص نساء تونس وخاصة النساء الكادحات والفقيرات وربّات البيوت يكمن في الحفاظ على المسار الثوري وتطويره بغاية تحقيق أهداف الثورة وبناء الجمهورية الديمقراطية، الشعبية والعصرية، التي تضمن للنساء حريتهن وحقوقهن بل تضمن للنساء المساواة التامة والفعلية بينهن وبين الرجال، بما ستشيده من اقتصاد جديد ومدرسة وثقافة جديد ومجتمع متوازن ومتضامن. إنّ هذه المهمة لا تعني النساء فقط بل تعني غالبية الرجال من أبناء الشعب أيضا، ولكن هذه المهمة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة النساء بشكل فعلي ونشيط، ورغم أهميتها فإنّها لا تعني أنها ستحقق للنساء مطالبهن بشكل آلي بل لا بدّ للنساء من تحمّل مسؤوليتهن ليحرّرن أنفسهن بأنفسهن.

 إنّ المندوبات الحاضرات في المؤتمر الأول لمنظمة “مساواة” إذ يجدّدن التزامهنّ المبدئي بالدّفاع عن قضايا نساء تونس من أجل تحقيق المساواة التامة والفعلية في مجتمع ديمقراطي، متحرّر من كلّ أشكال الميز والاضطهاد والاستغلال، فإنهنّ يدعون كافة منخرطات المنظمة إلى ما يلي:

 –   تعزيز بناء المنظمة وتوسيع دائرة انتشارها القاعدي في أوساط النساء وخاصة النساء الكادحات والشعبيات ليقمن بدورهنّ في الحياة العامة ويتخلّصن من تأثير الأفكار الظلامية والرجعية ويشاركن في تغيير موازين القوى السياسية والاجتماعية لصالح الثورة والتغيير بالتالي لصالحهن وصالح قضيّتهنّ، وهو ما يستدعي من المنظمة خطّة نشاط مدروسة وطموحة كما يستدعي من كلّ مناضلاتها درجة عالية من الكفاحية والالتزام العملي.

 –   العمل مع بقية المنظمات النسائية لمكونات الجبهة الشعبية من أجل توحيد الصفوف وبعث الفصيل النسائي الموحّد للجبهة الشعبية.

 –  العمل المشترك مع جميع مكوّنات المجتمع المدني والمكونات السياسية الديمقراطية والتقدمية والثورية الحاملة لمشروع تقدّمي، يُخرج البلاد من أزمتها ويفتح أبواب الأمل للشعب ويحرّر النساء والمجتمع من المكبّلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرقل نهوضهما، ويضمن حماية المكتسبات والحقوق والحريات ويدفع نحو تطوير المنظومة القانونية والثقافية لتكريس ما جاء في الدستور في أرض الواقع وذلك من خلال برنامج واضح عماده المرأة الحرّة في جميع الميادين ومن مختلف الفئات الاجتماعية وخاصة منها الشعبية والعمالية الأكثر تضرّرا.

–  النّضال واليقظة حيال مساعي الالتفاف على مكاسب الشعب والمرأة وخاصة مكسب الحريات العامة والفردية ومكسب المساواة الوارد في الدستور والتصدي للمشاريع الظلامية والمجموعات الإرهابية التي تمثّل خطرا على الشّعب التّونسي عامّة والنّساء خاصّة.

                        عاشت المرأة التونسية حرّة شامخة

                             عاشت منظّمة مساواة

     تونس في 27 ديسمبر 2015