ملفّ المفروزين أمنيّا: القوى الدّيمقراطية تدين القمع وتطالب الحكومة بتسوية الملف

تتالت البيانات المستنكرة لما تعرّض إليه المفروزون أمنيّا من قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، يوم 9 أفريل 2016، من قمع بوليسي شديد للتحرك السلمي الذي نفّذه المعطّلون بساحة القصبة احتجاجا على عدم إيفاء رئاسة الحكومة باتفاق 18 جانفي الذي يقضي بإلحاقهم بالوظيفة العمومية.

حيث عمد أعوان البوليس إلى قمع المتظاهرين بشكل عنيف باستعمال الغاز المسيل للدموع والهراوات ممّا استوجب نقل عدد منهم إلى المستشفى.

وقد تمّت إحالة 7 من المفروزين أمنيّا على المجلس الجناحي لدى المحكمة الابتدائية بتونس بعد أن لُفّقت لهم تهم الاعتداء على عون أمن وخرق قانون الطّوارئ.

 استنكار شديد للعنف البوليسي الأعمى

 في بيان له عقب الأحداث، عبّر الائتلاف المدني للدّفاع عن حرية التعبير عن صدمته من الاعتداءات الأمنيّة التي طالت المفروزين أمنيّا من قدماء اتحاد الطلبة واتحاد المعطّلين عن العمل أثناء اعتصامهم السلمي يوم 09 أفريل الجاري بساحة القصبة. ووصفها بـ”الممنهجة والوحشية”.

وعبّر عن استنكاره الشديد لممارسة العنف البوليسي الأعمى ضدّ متظاهرين سلميّين في تونس الحرية والانتقال الديمقراطي.

كما ندّد الائتلاف بالعنف المبالغ فيه والذي نتجت عنه إصابات خطيرة لعدد من المحتجين في أماكن حساسة من الجسد وبـ”الانفلات الأمني” الذي طال عضوي مجلس نواب الشعب عمار عمروسية والجيلاني الهمامي الذين حاولا تطويق المشكلة. حيث تمّ الاعتداء على النائب عمروسية من قبل البوليس في حين هدّد النائب الهمامي بالسجن من قبل مدير الأمن عبد الرحمان الحاج علي، الذي أشار إلى  “أنّ كل تلك الاعتداءات كانت بتعليمات عليا”.

 استهداف حريّة التعبير

وأكّد الائتلاف أنّ “هذه الممارسات تأتي في سياق ظهور توجّه أمني وسياسي يستهدف حرية التعبير والتظاهر عكسته اعتداءات مماثلة على نشطاء سلميّين في كلّ من قرقنة ودوز وتوزر، ودعّمته تصريحات لمسؤولين في السلطة التنفيذية تدعو إلى استعمال القوة ضدّ المتظاهرين والمعتصمين والمطالبين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية في تجاهل لشرعيّة تلك المطالبات”.

واعتبر الائتلاف أنّ “ما حصل يعكس لامبالاة بالدستور التونسي والقوانين الحامية لحريّة التعبير، ويمثّل إساءة فادحة للتجربة التونسيّة الوليدة في المجال والتي ينظر إليها باحترام في كلّ البلدان”.

ودعا القضاء ومجلس نواب الشعب إلى التحقيق في تلك الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها والداعين إليها مهما كان موقعهم في السلطة، مشدّدا على أنّ حريّة التعبير، التي دفع التونسيين والتونسيات من أجلها ضريبة غالية، لا تقبل المقايضة وسيتواصل دعمها مهما كانت التضحيات.

اتّحاد الشّغل يحمّل المسؤوليّة للحكومة

من جانبه، ندّد الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له الأحد، بأسلوب القمع والتنكيل في التعاطي مع ملفّ المفروزين أمنيا وعبّر عن تضامنه معهم. كما طالب بفتح تحقيق في الحادثة محمّلا الحكومة المسؤوليّة في قمع تحرّك المعطلين المفروزين أمنيّا وداعيا إيّاها إلى مواصلة النظر في ملفاتهم باعتبارهم قد تعرّضوا إلى مظلمة من قبل النظام السابق ولا يمكن مضاعفتها بمزيد إقصائهم وقمعهم.

كما دعا الاتحاد إلى القطع مع أسلوب القوّة لفضّ الإشكاليات الاجتماعية وإلى الإسراع بمعالجة عديد الملفات الاجتماعية محليا وجهويا.

 المطالبة بوقف التّتبّعات ضدّ المفروزين

وفي بيان مشترك أصدرته يوم 12 أفريل 2016، طالبت مجموعة من المنظمات والجمعيات الحقوقية، نذكر من بينها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، السلطات التونسية بضرورة إيقاف التتبّعات القضائية ضدّ 7 من المفروزين واحترام الدستور والاتفاقيات الدولية ومنها خاصة الحقّ في التجمع السلمي كما نصّت عليه المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي صادقت عليه تونس.
وأعربت المنظمات المذكورة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف البوليسي ضدّ المتظاهرين سلميّا.
واستنكرت ما أسمته بـ”ردود الفعل المتسرّعة وغير المتناسبة التي تقدّمها السلطات التونسية أمام استحقاق العدالة الاجتماعية التي تطالب بها وتنتظرها فئات عريضة من المجتمع والشباب التونسي”.

وفي ذات السياق، طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها الاثنين 11 أفريل الجاري، بحفظ التهم في حقّ كلّ من رشاد وبسّام محمدي، عماد سليمي، رمزي العبدولي، عدنان اليحياوي، محمد خير الدين الراجحي وشكري القاسمي.

 آثار عنف على عديد الموقوفين

وحسب ذات البيان، فقد عاين أعضاء من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أثار عنف على عديد من الموقوفين. وفي هذا الإطار، عبّرت الرابطة عن استغرابها من “رفض مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية قبول محاميهم قبل الإحالة لمعاينة آثار الاعتداءات الجسدية على أجسام بعضهم وطلب سماعهم حول حقيقة الوقائع التي حصلت وعدم الاكتفاء بما يدوّنه باحث البداية الذي استنطقهم حول الاعتداءات المزعومة من طرفهم على أعوان الأمن وغيرها من الأفعال المزعومة المنشورة والحال أنهم تعرضوا إلى الاعتداء الجسدي واللفظي”.

 ودعت الرابطة إلى “احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتحاور مع المحتجّين عوضا عن اتّباع طرق تعسفية بيّن تاريخ تونس فشلها”. كما طالبت الحكومة بالاستجابة إلى مطالب المفروزين وتطبيق الاتّفاق الحاصل بينها وبين اللجنة الوطنية لمساندتهم. كما نبّهت السلطة إلى ضرورة احترام حقّ التعبير وحقّ التّجمّع السلمي.

لم تقتصر بيانات التنديد والإدانة والاستنكار الشديد للاعتداءات على المفروزين أمنيّا على المنظمات والجمعيّات التي عبّرت عن رفضها لعودة سياسة القمع والترهيب، إنّما شملت كذلك قوى سياسية على غرار الجبهة الشعبيّة والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي ومنظمات سياسيّة شبابيّة عديدة نذكر من بينها شباب التيار الشعبي وشباب المسار واتحاد الشباب الشيوعي التونسي واتحاد شباب الوطد.

 تصعيد قمعي وممنهج

اعتبرت الجبهة الشعبيّة، في بيان لها يوم 11 أفريل 2016، أنّ الاعتداء على المفروزين أمنيّا يندرج في سياق تصعيد قمعي ممنهج ضدّ الاحتجاجات الاجتماعية في مختلف أنحاء البلاد. وطالبت الجبهة بإيقاف التّتبّعات ضدّ المفروزين وبفتح تحقيق في الاعتداءات التي تعرّضوا إليها هم ونائبا الجبهة الشعبيّة بمجلس نواب الشعب عمار عمروسيّة والجيلاني الهمامي، مؤكدة أنّ ما حدث يعكس استهتار السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية وهروبا إلى الأمام في مواجهة المشاكل الحقيقية التي تمرّ بها البلاد.

كما اعتبرت أنّ لجوء الحكومة المتزايد إلى الحلول الأمنية، الذي يهدف إلى تلجيم الأفواه، يؤكد عجزها عن إيجاد الحلول لمشاكل الشعب وخاصة الشباب واستهتارها بمطالبه المشروعة.

كما أوضح البيان أنّ “الحلول الأمنية محكوم عليها مسبقا بالفشل وأنّ الحل الحقيقي يتمثل في وضع اختيارات اقتصادية جديدة تنبع من واقع البلاد وإمكاناتها الحقيقية ومن الحاجات الملحّة للشعب وخاصة الشباب الذي يتعرّض باستمرار إلى التهميش والقمع”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الممارسات البوليسية الوحشيّة قد تزامنت مع الذكرى الرّابعة لاعتداءات 09 أفريل 2012 التي طالت عددا كبيرا من النقابيّين والحقوقيّين والسياسيّين دون أن تتمّ محاسبة مرتكبيها، بل إنّ اللجنة المكلّفة بالتحقيق في هذا الملف لم تعلن إلى الآن عن نتائج تحقيقها، وهو ما قد يفتح الباب للإفلات من العقاب.

“صوت الشعب”: العدد 205

    لطفي الوافي