الرئيسية / الافتتاحية / صوت البرلمان / مراد الحمايدي: ولاية الكاف تعيش تحركات احتجاجية والحكومة لم تنجح إلى اليوم في تقديم رؤية للجهات الداخلية
مراد الحمايدي:  ولاية الكاف تعيش تحركات احتجاجية والحكومة لم تنجح إلى اليوم في تقديم رؤية للجهات الداخلية

مراد الحمايدي: ولاية الكاف تعيش تحركات احتجاجية والحكومة لم تنجح إلى اليوم في تقديم رؤية للجهات الداخلية

قال مراد الحمايدي النائب عن الجبهة الشعبية في تصريحه لـ”صوت الشعب” أنّ ولاية الكاف تعيش منذ فترة جملة من التحركات الاحتجاجية، ورغم ما وعد به رئيس الحكومة الحبيب الصيد بتشكيل لجنة للنظر في الوضع العام والخاص بالجهة إلاّ انّها لم ترى النّور بعد التحوير الحكومي، ورغم عديد المراسلات والتقارير من قبله بصفته نائبا بمجلس النواب ممثّلا عن الجهة إلاّ أنّ الحكومة لم تقدّم أية رؤية وأيّ برنامج للجهات الداخلية بل جلّ القوانين والإجراءات تصبّ في خانة لوبيّات معيّنة. Untitled-2

وأوضح الحمايدي أنّ عمّال الحضائر بالجهة الذين لم يتمتّعوا بتسوية وضعيّتهم يخوضون منذ أكثر من أسبوعين اعتصاما خارج أوقات عملهم بمقرّ الاتحاد الجهوي للشغل، وقد دخل عدد منهم في إضراب عن الطعام.

كما استعرض الحمايدي المشاكل التي تمرّ بها شركة خزف تاجروين (سوفات) وهي منشأة عمومية تمّ التفويت في جزء منها للقطاع الخاص، مبيّنا انّ هناك خطوات في اتجاه التفويت فيها تماما بتعلّة الصعوبات الاقتصادية التي تمرّ بيها بعد التفويت في عدد من الفروع منها سابقا، مضيفا أنّ الشركة أنهت عقود 40 عاملا من جملة 105 عاملا، ورغم المفاوضات مع الطرف النقابي إلاّ أنّ هناك إرادة من قبل الحكومة في اتجاه التفويت فيها وإحالة عمّالها على التقاعد المبكر أو البطالة الفنّية.

كما شهدت الولاية وقفة احتجاجية نظّمها عدد من الأهالي وعمّال شركة إسمنت أمّ الكريب الكائنة بتاجروين التي تشغّل قرابة 500 عاملا، مبيّنا أنّ العمال احتجّوا بسبب عدم احترام الرئيس المدير العام لتعهّداته، في حين احتجّ عدد من الأهالي بسبب التلوّث والأمراض والضّرر الذي لحق المنازل جرّاء استعمال المتفجّرات من قبل الشركة مطالبين السّلط المعنية بالتدخّل من أجل تحديث المؤسسة وتمنع التلوّث بالمنطقة.

أيضا ذكر الحمايدي أنّ عملة البلديات بالولاية يعملون في ظروف صعبة ولا يتمتّعون بما تنصّ عليه المدوّنة المهنية على خلاف ولايات أخرى، مضيفا أنّ جل ما تعيشه ولاية الكاف يعكس ضعف الدولة في تطبيق القانون في إطار المساواة ودون تمييز بين الجهات.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى
×