صوت الشعب صوت الحقيقة
اعتبرت منظّمة “هيومن رايتس ووتش” في بيانها الصادر يوم 9 جوان الجاري أنّ إحالة رجل أعمال إلى المحاكمة أمام محكمة عسكرية واحتجاز 7 آخرين في أماكن غير معلنة 
بمعزل عن العالم الخارجي يهدّدان حقوق الإنسان في تونس.
وقالت آمنة القلالي، مديرة مكتب “هيومن رايتس ووتش” في تونس أنّه “لا مكان لمحاكمات عسكرية للمدنيين أو لاحتجاز سري في انتقال ديمقراطي حقيقي، مهما كانت خطورة التّهم.”
كما اعتبرت المنظّمة أنّ السّماح بمحاكمة مدني أمام محكمة عسكرية يشكّل انتهاكا للحقّ في محاكمة عادلة وكفالة الإجراءات القانونية الواجبة، مذكّرة أنّ خبراء حقوق الإنسان الدوليين اعتبروا أنّ محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية تنتهك ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة” والتي تؤكّد أنّ لكلّ شخص الحقّ في أن يحاكم أمام محكمة مختصّة ومستقّلة ونزيهة، كما نصّت “اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب” على أنّ”الغرض من المحاكم العسكرية البت في جرائم ذات طبيعة عسكرية صرفة ارتكبها أفراد عسكريون بالكامل”.
للتذكير فقد تمّ اعتقال شفيق الجرّاية و7 آخرين يومي 23 و25 ماي الفارط وفرضت عليهم السلطات التونسية الإقامة الجبرية في مكان غير معلوم، كما أعلنت النيابة العسكرية أنّها تتّهم جرّاية بالخيانة والتخابر مع جيش أجنبي.
كما أعلنت لجنة المصادرة يوم 26 ماي الفارط أنّها قامت بتجميد أملاك 8 رجال أعمال موقوفين وهم شفيق جراية وياسين الشنوفي ومنجي بن رباج ونجيب بن اسماعيل وعلى القريوي وهليل بن مسعود بشيري ومنذر جنيح وكامل فرج.
فاتن حمدي
