إصدار الأحكام في قضية “أنستالينغو”:

أحكام قاسية بينها 5 سنوات سجنا للصحفية شذى الحاج مبارك و27 سنة في حق شهرزاد عكاشة

بقلم سمير جراي

أصدرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، الأربعاء 5 فيفري، بعد جلسة مرافعات تواصلت إلى ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء أحكاما قاسية فيما يُعرف بقضية “أنستالينغو”.

حكمت المحكمة حضوريا بـ5 سنوات سجنا في حق الصحافية شذى الحاج مبارك وبـ12 سنة سجنا على المدوّن سليم الجبالي والمدوّن أشرف بربوش بـ6 سنوات سجنا، أمّا الصحافية شهرزاد عكاشة فقد قضت المحكمة في حقها غيابيا بالسجن 27 سنة.
عن هذه الأحكام وخاصة المتعلقة بالصحافية شذى حاج مبارك عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تفاجئها بإصدار المحكمة الابتدائية “حكما قاسيا” على خلفية عملها الصحفي في شركة إنتاج إعلامي.
وتعود أطوار القضية إلى جويلية 2021، حين قررت النيابة العمومية في سوسة فتح بحث تحقيقي ضد شركة “إنستالينغو” المختصة في إنتاج المحتوى والاتصال الرقمي، وداهمت قوات الأمن مقر الشركة المذكورة وجرى استدعاء الصحافية للبحث الذي لم يتمّ فيه مراعاة احتياجاتها الخاصة المتمثلة في نقص السمع، وتقرر إيقافها ثم إطلاق سراحها. وكان قاضي التحقيق بمحكمة سوسة قد أسقط التهم عنها في 2023 مؤكدا أنها تقوم بأعمال صحفية لا علاقة لها بالتهم الموجهة لها وقرر إيقاف التتبع وبطاقة الإيداع في حقها.

نقابة الصحافيين: الصحفي لا علاقة له بالمعاملات المالية وارتباطات المؤسسة الفكرية والسياسية

غير أنّ دائرة الاتهام نقضت في جويلية 2023 قرار قاضي التحقيق المذكور وقررت إيداع الصحافية بسجن المسعدين وتوجيه تهم التآمر على أمن الدولة الخارجي (الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية) وتهمة إتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية (الفصل 67 من المجلة الجزائية) وتمت إحالتها على الدائرة الجنائية بسوسة ثم الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية تونس 1.
نقابة الصحافيين أكدت أنّ لسان الدفاع الممثل للعائلة وللنقابة شدّد على الدور الصحفي الذي تقوم به الصحافية في شركة الإنتاج التي تعمل لفائدة مؤسسات إعلامية احترافية تنتج وثائقيات وروبرتاجات مصورة، مؤكدا ضرورة الاستناد إلى رأي الخبراء في العمل الإعلامي خلال النظر في أطوار الملف ممّا يقتضيه الأمر في كل بلدان العالم في قضايا مماثلة.
وقد شدّد المحامي على موضوع فصل الإدارة عن التحرير وأنّ الصحفي لا علاقة له بالمعاملات المالية أو ارتباطات المؤسسة الفكرية أو السياسية، وضرورة فهم طبيعة عمل شركات الإنتاج وخصوصية العمل الصحفي داخلها.
وعبّرت النقابة عن تضامنها التام والمطلق مع الصحافية شذى الحاج مبارك وعائلتها ودعت إلى إطلاق سراحها، معلنة انطلاقها في إجراءات استئناف الحكم الصادر.

22 عاما سجنا في حق راشد الغنوشي

ويحاكم في نفس القضية رئيس حركة النّهضة راشد الغنوشي الذي حوكم بالسجن 22 عاما وحُكم على الوزير السابق وعضو حركة النهضة لطفي زيتون بالسجن لمدة 35 سنة، فيما قضت المحكمة بالسجن 13 عاما في حق الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.
أمّا رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي فقد حوكم بـ35 سنة وعضو حركة النهضة، سيد الفرجاني، بـ8 سنوات،
ونقلت هيئة الدفاع بعضا من الأحكام الصادرة وهي:
رفيق عبد السلام بوشلاكة 34 سنة، سميّة الغنوشي 25 سنة، معاذ الغنوشي 35 سنة، هيثم الكحيلي 28 سنة، سالم الكحيلي 54 سنة، يحي الكحيلي 18 سنة، لزهر لونغو 15سنة و300 ألف دينار خطية، سامية صبابطي 10 سنوات، توفيق السبعي 8 سنوات،
هيئة الدفاع وصفت الأحكام بـ”القاسية جدا”، معتبرة إيّاها تصفية لخصم سياسي.
ومن بين التهم الموجهة للمشمولين “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وتبديل هيئة الدولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة” وتهم بغسل الأمو موجهة لـ27 متهما وتهمة الإثراء غير المشروع لثلاثة متهمين آخرين.
تجدر الإشارة إلى أنّ المتهمين في القضية هم قرابة 48 شخصا من بينهم قياديين بارزين في حركة النهضة.

محاكمة شابّين اثنين بتهمة “ارتكاب أمر موحش تجاه الرئيس”

في سياق الملاحقات القضائية وفي قضية أخرى أعلنت جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات”، أنّ المحكمة الابتدائية بباب بحر بصفاقس تنظر الخميس في قضية الشابين ضياء حمدي وآدم همّامي من أجل تُهمة “ارتكاب أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية” على معنى الفصل 67 من المجلة الجزائية”.
جمعية تقاطع أكدت أنّ ضياء وآدم يَمثُلان لوجود لقطة شاشة لجداريّة رسمها الفنّان السجين رشاد طمبورة في هاتف أحدهم.
يشار إلى أنّ الشابين جرى إيقافهما يوم 21 سبتمبر 2024 “على خلفية نشاطهم الداعم للقضية الفلسطينية وكتابتهم لعبارة “قاطع، لا تُموّل الإبادة”، إلا أنّه إثر انتهاء الاختبار الفنّي للهاتف تم العثور على لقطة شاشة لجداريّة في هاتف أحدهم ليتمّ إعادة استدعائهم للتحقيق بتاريخ 16 أكتوبر 2025. وقد تمّ الإبقاء عليهما في حالة سراح مع تحديد جلسة بتاريخ 6 فيفري 2025.
يذكر أن رشاد طمبورة حوكم يوم 4 ديسمبر 2023، بسنتين سجنا على خلفية رسمة جدارية، بتهمة “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية” وتهمة “إنتاج وترويج أخبار كاذبة، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان”.