صوت الشعب صوت الحقيقة
بقلم : كوثر الباجي
مقدمة: حادثة عابرة تكشف بنية متصدّعة
في شهر أفريل 2026، لم تكن واقعة انتحار السيدة “بسنت سليمان” على الهواء مباشرة مجرد خبر عابر في موجز الأخبار، بل كانت بمثابة كشف مفاجئ لجرح غائر في جسد المجتمع المصري: أكثر من 274 ألف حالة طلاق في عام واحد، ومليون و700 ألف قضية أسرية تنتظر دورها أمام محاكم تنهار تحت وطأة الكم. جاء قانون “الأسرة” الحكومي كرد فعل سريع، فانقسم الناس بين مرحّب به كـ“إصلاح تاريخي” ورافض له كـ“قنبلة اجتماعية“. لكن الأهم من هذا الانقسام هو السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه:
هل تكمن أزمة الأسرة المصرية في النصوص القانونية ذاتها، أم أن هذه النصوص ليست سوى انعكاس لتحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية أعمق؟
أولاً: قانون يولد من رحم المأساة والصراع على النفوذ
ما يميز اللحظة السياسية التي وُلد فيها مشروع القانون المصري (الذي وافقت عليه الحكومة في 29 أفريل 2026) هو أن دافعه لم يكن رؤية استباقية، بل رد فعل ارتجالي لصدمة جماعية. انتحار بسنت سليمان هو الذي أيقظ السلطة، مما يعني أن الدولة لا تتحرك بناءً على برنامج إصلاحي مدروس، بل تحت ضغط الغضب الآني.
غير أن مشروع القانون سرعان ما تحول إلى ساحة صراع بين رؤى مختلفة للأسرة والمجتمع. فالحكومة تسعى إلى احتواء الاحتقان الاجتماعي وتقليص النزاعات القضائية، والمؤسسات الدينية تحرص على المحافظة على مرجعيتها في قضايا الأحوال الشخصية، بينما تدافع منظمات حقوق المرأة عن توسيع دائرة الحقوق الفردية وضمان حماية أكبر للنساء والأطفال. وهكذا أصبح القانون نقطة التقاء لتوازنات سياسية واجتماعية معقدة، الأمر الذي يفسر حجم الجدل الذي أثاره منذ طرحه.
ومن هنا يمكن فهم الطابع التوفيقي الذي يميز المشروع. فهو يحاول الجمع بين مطالب متناقضة أحياناً: تعزيز حقوق المرأة دون الاصطدام المباشر بالمؤسسة الدينية، وتوسيع حقوق الأب في الرؤية والاستضافة دون المساس بموقع الأم في الحضانة، وتقديم حلول قانونية جديدة دون إحداث قطيعة كاملة مع المنظومة القائمة. لكن هذا السعي إلى التوازن يجعل القانون عرضة لانتقادات متعاكسة، إذ يرى كل طرف أنه لم يذهب بعيداً بما يكفي في اتجاه مطالبه.
ثانيًا: الأسرة المصرية بين مطرقة الفقر وسندان القضاء
إذا كان الجدل السياسي يفسر جانباً من الأزمة، فإن فهمها يقتضي النظر إلى التحولات الاجتماعية التي عرفها المجتمع المصري خلال العقود الأخيرة. فقد تغيرت بنية الأسرة بشكل ملحوظ نتيجة توسع التعليم وارتفاع مشاركة النساء في سوق العمل وتغير أنماط الحياة وتزايد تأثير وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.
لم تعد الأسرة التقليدية القائمة على تقسيم صارم للأدوار بين الرجل والمرأة هي النموذج الوحيد السائد. فقد أصبحت النساء أكثر حضوراً في المجال الاقتصادي، كما بات الشباب أكثر ميلاً إلى إعادة تعريف العلاقات الزوجية والأسرية وفق تصورات جديدة للحقوق والواجبات. غير أن هذه التحولات جرت في سياق اقتصادي صعب، مما جعل التوترات داخل الأسرة أكثر حدة.
فأكثر من 65% من قضايا الطلاق في مصر تحمل أسبابًا مباشرة: عجز الزوج عن توفير سكن أو نفقة، أو فقدان العمل، أو تضخم يلتهم الأجر قبل نهاية الشهر. مشروع القانون ينص على حد أدنى للنفقة (10 آلاف جنيه) ويقترح إنشاء “صندوق دعم الأسرة”، لكن هذه الحلول تصطدم بواقع أن الاقتصاد المصري يعاني تضخمًا مزمنًا وبطالة هيكلية تجعل هذا الرقم أقرب إلى “وهم قانوني” منه إلى أجر حقيقي.
وفي هذا السياق تصبح النفقة والحضانة والسكن بعد الطلاق مسائل مرتبطة بالصراع من أجل البقاء أكثر من ارتباطها بمجرد الخلاف القانوني.
ويبدو الطفل في كثير من الأحيان الطرف الأكثر هشاشة في هذه المعادلة. فالنزاعات بين الأبوين تتحول إلى نزاعات حول الحضانة والرؤية والاستضافة، بينما تظل الخدمات الاجتماعية والنفسية العمومية محدودة وغير قادرة على توفير الحماية الكافية للأطفال المتأثرين بتفكك الأسرة.
ثالثًا: حدود المقاربة القانونية
يقدم مشروع القانون نفسه باعتباره استجابة لهذه الإشكالات من خلال تنظيم مسائل الطلاق والنفقة والحضانة والرؤية بصورة أكثر تفصيلاً. غير أن السؤال المطروح هو مدى قدرة القانون وحده على معالجة أزمة ذات جذور اجتماعية واقتصادية عميقة.
فحتى لو نجح المشرع في وضع نصوص أكثر دقة وعدالة، فإن هذه النصوص ستظل تعمل داخل واقع يتسم بارتفاع معدلات الفقر والتضخم والبطالة والهشاشة الاقتصادية. ولذلك فإن كثيراً من المشاكل التي تظهر في صورة نزاعات قانونية تعود في الأصل إلى اختلالات اقتصادية لا يستطيع القانون بمفرده معالجتها.
ومن هنا تبرز المفارقة الأساسية: فالقانون يسعى إلى تنظيم نتائج الأزمة بينما تبقى أسبابها الحقيقية قائمة. فالنفقة تصبح محل نزاع لأن الدخل غير كاف، والحضانة تتحول إلى معركة لأن مؤسسات الرعاية العمومية ضعيفة، والطلاق يتزايد لأن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية تزداد ثقلاً على العلاقات الزوجية.
رابعًا: الأسرة كخلية رأسمالية في حالة تحلل
من منظور ماركسي لينيني، لا يمكن فهم أزمة الأحوال الشخصية بمعزل عن طبيعة النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي تتطور داخله الأسرة. فالقوانين الأسرية ليست كيانات مستقلة عن الواقع، بل تمثل في نهاية المطاف العلاقات الاقتصادية السائدة.
وعليه، فإن الارتفاع المستمر في معدلات الطلاق والنزاعات الأسرية لا يُفسَّر أساساً باعتباره نتيجة لانهيار القيم أو ضعف التشريعات، بل باعتباره انعكاساً لتناقضات اجتماعية واقتصادية أوسع. فالأسر العاملة والفقيرة تواجه ضغوطاً متزايدة ناجمة عن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وعدم الاستقرار المهني، وهو ما ينعكس مباشرة على استقرار العلاقات الأسرية.
وفي هذا الإطار تؤدي الأسرة وظيفة اقتصادية تتجاوز بعدها العاطفي. فهي المجال الذي تتم داخله إعادة إنتاج قوة العمل من خلال تربية الأطفال ورعاية أفراد الأسرة والقيام بأشكال متعددة من العمل غير المأجور، الذي تتحمل النساء القسط الأكبر منه. وعندما تتفكك الأسرة تظهر فجأة التكاليف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت مخفية داخلها.
كما تمثل الأسرة إحدى الوحدات الأساسية للاستهلاك وإعادة إنتاج العلاقات المرتبطة بالملكية والميراث والإنفاق. ولذلك فإن الأزمات التي تصيبها لا تنفصل عن الأزمات التي يعيشها الاقتصاد والمجتمع ككل. ومن هذا المنظور تصبح الزيادة في معدلات الطلاق مؤشراً على اختلالات أعمق من مجرد خلافات فردية بين الأزواج.
أن الدولة تجد نفسها مضطرة إلى التدخل القانوني لإدارة هذه التناقضات والحد من آثارها الاجتماعية، لكنها تبقى عاجزة عن إزالة أسبابها الجذرية ما دامت الشروط الاقتصادية التي تنتجها مستمرة. فالقانون يستطيع تنظيم النفقة لكنه لا يستطيع خلق مواطن الشغل، ويستطيع تحديد حقوق الحضانة لكنه لا يستطيع القضاء على الفقر أو ضمان السكن اللائق للجميع.
ومن هنا فإن الأزمة لا تبدو أزمة قانون فحسب، بل أزمة نموذج اجتماعي واقتصادي بأكمله. فكلما تعمقت الفوارق الاجتماعية وازدادت الهشاشة الاقتصادية، ازدادت الضغوط الواقعة على الأسرة وازدادت معها النزاعات التي تحاول القوانين احتواءها.
الخلاصة: لا خلاص تحت عباءة الملكية الخاصة
لقد كشفت مأساة بسنت سليمان، وما أثارته من نقاش واسع، أن أزمة الأسرة المصرية ليست مجرد قضية أحوال شخصية، بل هي مرآة تعكس تناقضات المجتمع بأسره..
ما يقدمه مشروع القانون المصري هو مسكنات لا علاجات: صندوق لنفقة قد لا يمتلئ، وتوثيق للطلاق في مجتمع لا يملك أصلاً ما يوثقه، وتخفيض لسن الحضانة في غياب أي بديل مؤسسي. هذه النصوص قد تخفف معاناة آلاف النساء والأطفال على المدى القصير، لكنها ستبقى عاجزة عن معالجة السبب الجذري: تحويل الأسرة إلى خلية اقتصادية تخدم تراكم رأس المال.
الحلول الحقيقية لا تكمن في تعديل المواد، بل في تجاوز النظام نفسه:
- إلغاء الطابع السلعي للعمل: بضمان عمل لائق لكل مواطن/ة، وأجر يلبي الاحتياجات الأساسية، مما يلغي أساس النزاع على النفقة.
- إضفاء الطابع الاجتماعي على رعاية الأسرة: شبكة واسعة من رياض الأطفال المجانية، ودور المسنين، والعيادات النفسية، بحيث لا تتحمل المرأة وحدها عبء “إعادة الإنتاج الاجتماعي”.
- تجاوز الملكية الخاصة كأساس للميراث والزواج: في المجتمع الاشتراكي، حيث وسائل الإنتاج ملك جماعي، يختفي التناقض بين “معيل” و”تابع”، وتتحول العلاقات الأسرية إلى علاقات حرة قائمة على الحب والاختيار، لا على العقد والنفقة.
حتى ذلك الحين، ستبقى قوانين الأحوال الشخصية في مصر – وغيرها من بلدان الرأسمالية الهامشية – مجرد جبائر على كسور لا تلتئم، وانعكاسًا مأساويًا لتناقضات لا يمكن حلها داخل إطار الملكية الخاصة.
“الماركسية لا تطلب قانون أسر أفضل، بل تطلب إلغاء الأسرة كخلية اقتصادية قائمة على الملكية الخاصة.” – بيان الحزب الشيوعي.
المراجع:
- كارل ماركس وفريدريك إنجلز، بيان الحزب الشيوعي (باب “العائلة والملكية الخاصة”).
- فريدريك إنجلز، أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة.
- تفاصيل موافقة الحكومة على مشروع قانون الأسرة تمهيدا لإحالته للبرلمان ، اليوم السابع www.youm7.com
- مشروع قانون الأسرة المصري المُحال إلى مجلس النواب، أفريل 2026.
- الحضانة والنفقة والرؤية.. نقاط الخلاف في قانون الأسرة المصري، أفريل 2026 sky news Arabic
