
كما تحدّث حمدي عن إمكانية فتح نقاش خلال الأيام القادمة لتغيير بعض النقاط المتعلّقة بهذا القانون الذي لم يستجب لمطالب الثورة، وذلك لتخفيف الضغط والعبء على الجهات المحرومة، مستنكرا في هذا الإطار عدم تنفيذ المشاريع التي خُصّصت لها اعتمادات في قانون المالية التكميلي خلال السنوات الأخيرة.
وقال القيادي بالجبهة الشعبية لـ”موزاييك” إن نوّاب النهضة ونداء تونس لا يأخذون البعد الاجتماعي الذي تدافع عنه الجبهة، متابعا أن “الدولة تتحمّل مسؤوليتها الكبرى في النهوض بالواقع الاقتصادي ووجب أن يكون دورها محوريا وأن تلعب دورا رئيسيا خلال هذه المرحلة وهذا يتطلّب قرارا سياسيا”.