صوت الشعب صوت الحقيقة
دوّن النائب عن الجبهة الشعبيّة جيلاني الهمامي مباشرة بعد انسحاب كتلته مع بقية كتل المعارضة ما يلي:“انسحب نواب الجبهة الشعبية ونواب التيار الديمقراطي الآن الساعة السابعة إلا الربع من الجلسة العامة الخاصة بنقاش قانون المالية احتجاجا على الدفع بالمجلس للمصادقة على فصول تخدم التهرب الجبائي ورموزه ولوبيات الفساد العقاري في البلاد.
صورة الأمر أن مشروع الفصل 54 من قانون المالية المتعلق بإرساء واجب الاحتفاظ بنسخة من عقود كراء العقارات أو الاصول التجارية للتعريف بالإمضاء وإحالتها على المصالح الجبائية تم سحبه من وزير المالية بعد أن أوحى له بذلك رئيس كتلة نداء تونس بتعلة أن وزارة المالية ستشرع قريبا في وضع نظام إعلامية للبلديات لتسجيل كل عملية تعريف بالإمضاء لكل عقد كراء أو نقل ملكية لعقار أو أصل تجاري.
صورة الأمر أن مشروع الفصل 54 من قانون المالية المتعلق بإرساء واجب الاحتفاظ بنسخة من عقود كراء العقارات أو الاصول التجارية للتعريف بالإمضاء وإحالتها على المصالح الجبائية تم سحبه من وزير المالية بعد أن أوحى له بذلك رئيس كتلة نداء تونس بتعلة أن وزارة المالية ستشرع قريبا في وضع نظام إعلامية للبلديات لتسجيل كل عملية تعريف بالإمضاء لكل عقد كراء أو نقل ملكية لعقار أو أصل تجاري.
وللعلم أن محاولة حذف هذا الفصل في لجنة المالية من قبل لم تنجح رغم كلّ الحجج والتبريرات التي قدمها نواب الأغلبية البرلمانية. وبطبيعة الحال رفض نواب المعارضة هذا السّحب ولكن تحالف النداء والنهضة مرّره اعتمادا على الأغلبية العددية.
الفضيحة الثانية أن نفس الاغلبية صوتت لفائدة مقترح تعديل للفصل 56 من قانون المالية الخاص بالاخلالات الجوهرية في المحاسبة المقدمة لمصالح الجباية رغم أنه تم الاتفاق على تحديد جملة هذه الاخلالات وهي تسعة. وصدر هذا التعديل عن نواب يمثلون النداء والنهضة والاتحاد الوطني الحر ويشترط ” ثلاثة اخلالات مقترنة ” ليقع استبعاد المحاسبة.
إثر هذين الفضيحتين لم يكن بد أمام نواب الجبهة الشعبية والمعارضة إلا الانسحاب حتى لا يكونوا شهاد زور على توجه فتح المجال امام المتهربين من الجباية وتقديم تسهيلات لجرائمهم الجبائية بتزكية من مجلس نواب الشعب الذي يفترض أن يكون أول الحريصين على حفظ حق الدولة في جمع مستحقاتها من الجباية لتمويل مشاريع إنقاذ الاقتصاد وتوفير الشغل وتحسين ظروف عيش المواطنين وعدم اللجوء لرهن البلاد لمؤسسات المال الاجنبية بالقروض”.
الفضيحة الثانية أن نفس الاغلبية صوتت لفائدة مقترح تعديل للفصل 56 من قانون المالية الخاص بالاخلالات الجوهرية في المحاسبة المقدمة لمصالح الجباية رغم أنه تم الاتفاق على تحديد جملة هذه الاخلالات وهي تسعة. وصدر هذا التعديل عن نواب يمثلون النداء والنهضة والاتحاد الوطني الحر ويشترط ” ثلاثة اخلالات مقترنة ” ليقع استبعاد المحاسبة.
إثر هذين الفضيحتين لم يكن بد أمام نواب الجبهة الشعبية والمعارضة إلا الانسحاب حتى لا يكونوا شهاد زور على توجه فتح المجال امام المتهربين من الجباية وتقديم تسهيلات لجرائمهم الجبائية بتزكية من مجلس نواب الشعب الذي يفترض أن يكون أول الحريصين على حفظ حق الدولة في جمع مستحقاتها من الجباية لتمويل مشاريع إنقاذ الاقتصاد وتوفير الشغل وتحسين ظروف عيش المواطنين وعدم اللجوء لرهن البلاد لمؤسسات المال الاجنبية بالقروض”.
