صوت الشعب صوت الحقيقة
علي بنجدو ناشط سياسي يساري مستقل
مقدمة لا بدّ منها
مثلت الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم منذ صدورها في صيغة قرار رئاسي وبدء تنفيذها يوم 15 سبتمبر 2023 موضوع جدال وتجاذب وتباينات مختلفة في قراءة ومقاربة دوافعها، شروط إنجازها المضمونية والتقنية علاوة على النقاش الدائر حول الجدوى المنتظرة من إنجازها وعلاقتها ببرنامج إصلاح التعليم وإحداث المجلس الأعلى للتربية خاصة وأنّ المنظومة التعليمية في حال من التردي وتعيش على وقع أزمة بنيوية مستمرة منذ سنوات رغم تتالي برامج إصلاح التعليم (1958، و1991، و2002). وإذا كانت المشاريع ذات العلاقة بالشأن التربوي-التعليمي في التجارب المقارنة في أغلبها موضوعا إصلاحيا أكاديميا قد ينحو في بعض جوانبه منحى التثوير وتجاوز نظم التعليم التقليدية المستهلكة مناهجا وطرقا تعليمية ومضامينا معرفية-علمية وتتقاطع فيه شبكة واسعة من التخصصات العلمية والبيداغوجية وتعدّ له كل أدوات وآليات التأطير والتنفيذ والتنظيم تقنيا ولوجستيا في ما هو متوفر من مؤسسات التعليم وفضاءاته المعرفية والمهارية بكل مراحلها وأصنافها فإنّ الاستشارة المزمع إنجازها في تونس ركبت هي الأخرى موجة الشعبوية لتصبح بالنهاية موضوعا عاما-عموميا مشاعا يسند الحسم فيه لغير ذوي الاختصاص دون مراعاة أو تقدير للعواقب والنتائج ودون تمثل للفارق بين التخصص الميداني/المهني وتمثل للمسافة الفاصلة موضوعيا بين الجانب المضموني في الإصلاح من جهة وبين الإمكانات التقنية واللوجستية المتاحة واقعيا.
الاستشارة الوطنية : بين الدعاية الشعبوية والجدوى المطلوبة
من المعروف على مستوى العالم أنّ كل برنامج مرحلي أو استراتيجي يستهدف إصلاح التعليم يكون البدء فيه بتحديد الرهانات المطلوب تحقيقها وبوضع خطة ناجعة للإصلاح تأخذ في الحسبان كل العناصر والإمكانات المتاحة عمليا وإجرائيا في ارتباط هيكلي – وظيفي بالإجابة عن مجموعة من الأسئلة:
- 1. من هي الجهة المكلفة تقنيا وتنفيذيا بإصلاح التعليم؟ وبأيّ أدوات وآليات تباشر عملية الإصلاح؟
- 2. هل يصاغ الإصلاح كمشروع أولي من قبل لجنة أو هيئة علمية فنية مختصة ثم يكون موضوع تداول ونقاش وتقرير في لحظة ثانية أم أنّ عملية الإصلاح برمّتها مضمونا ومناهجا وتمويلا وأهدافا وجهة أو جهات مسؤولة هي عملية موكولة لعامة الناس بقطع النظر عن حدود علاقتهم وتدخلهم في المجال التربوي-التعليمي؟
- 3. أيّة صلة لبرنامج إصلاح التعليم بالتحولات و”الثورات” الإبستيميّة في نظم المعرفة والعلم وتجديد المناهج وما تفرزه استحداثات البيداغوجيا من طرق وأساليب جديدة لضبط علاقة الفاعلين في العملية التعليمية التربوية؟
- 4. وإذا نزّلنا مهمة إصلاح التعليم في تونس منزلة المقارنة مع ما يحدث في العالم فهل وفّرت الدولة التونسية فعليا الإمكانات التقنية وسبل التعامل الناجعة مع الثورة الرقمية والتدفق اللامتناهي للمعلومات ورصدت وتمثلت حجم تأثير ذلك عالميا في مراجعة الأشكال التقليدية لنظم التعليم وأشكال التقليد البالية القائمة على التلقين؟
- 5. وهل أحدثت الدولة أطرا وهياكل بحثية ذات علاقة بإصلاح التعليم من حيث تقديم التصورات ورصد الإخلالات وتشخيص النقائص في ما له علاقة بالبرامج والمضامين المعرفية والعلمية ونظام الحوكمة الإدارية وكل ما له صلة بالمؤسسات التربوية وقابليتها لتقبل أشكال تعليم وتمدرس جديدة متناسبة مع الثورة الرقمية وتنوع مصادر التلقي والمعلومة؟
إنّ تلمّس الإجابة عن هذه الأسئلة (من خلال ما تم تقديمه في الاستشارة الوطنية وما هو مكتوب في الديباجة التعريفية للمجلس الأعلى للتربية التي تضبط الأهداف وتتحدث عن معضلات التربية والتعليم واستراتيجيا الإصلاح…) يبدو أمرا غير متيسّر بالنظر إلى الفارق الشاسع بين شروط إصلاح التعليم برامجَ ومناهجَ وإمكانات مالية وتقنية وفضاءات تعليمية وصيغ تسيير ديمقراطي وثوابت فكرية عقلانية ونقدية من جهة وما هو متاح ومتوفر من جهة ثانية من شروط قاصرة خاصة إزاء تراجع القيمة المالية العامة التي تم رصدها لوزارتي التربية والتعليم العالي في ميزانية 2024 وغياب أية مؤشرات للتعامل بجدية ونجاعة مع مسألة مراكز البحث المختصة وذات القيمة في معالجة نقائص التعليم والنهوض بالاقتصاد الوطني وضمان التلاؤم بين التخصصات المتنوعة في مجال البحث وضمان تثوير النظام التعليمي في كل مراحله والارتقاء به من وضع الأزمة إلى وضعية الإنتاج المعرفي- العلمي والاستفادة في آن من الخبرات العلمية والتقنية والثقافية وإدماجها وحسن توظيفها ضمن توجه تعليمي وطني منفتح على المنجز العلمي-التربوي العالمي.
إضافة إلى ما سبق من بيان لغياب ملامح واضحة على مستوى التصور لبرنامج إصلاح تعليم على مستوى وضوح الرهانات وتمثل للمسائل العلمية والبيداغوجية والإشكالات التعلمية وموضوع التعامل من النظم الجديدة للتمدرس يمكن ذكر أسباب أخرى ذات علاقة بالإمكانات المالية واللوجستية والتقنية. فواقع المؤسسات التعليمية والتربوية يشكو ضعفا فادحا-متزايدا في أبسط إمكانات التمدرس ومنها حتى تلك الأكثر تقليدية من وسائل وفضاءات مخصصة للدرس ومن ذلك أيضا تداعي أبنية المؤسسات التربوية وغياب شبكة الأنترنيت عن بعضها إضافة إلى ضعف إمكانات المخابر وتخلف وسائل العمل فيها وفقدانها لأي جدوى تلقينية وتجريبية بما يساعد المتعلمين على تمثل القيمة التجريبية للدرس النظري… مع الملاحظ أنّ المؤسسات التربوية العمومية بشكل خاص (مقارنة بالمؤسسات التعليمية الخاصة) تشكو ضعفا في ميزانياتها ومواردها المالية بشكل يعمق من أزمة هذه المؤسسات ويفقدها تدريجيا جدواها ونجاعتها في تأمين تعليم عمومي ذي قيمة.
رغم ادّعاءات المؤسسات التنفيذية للدولة رئاسة وحكومة (وما رافق الاستشارة من بروباغندا سياسية دعائية) بأنّ الاستشارة ليست مقصودة لذاتها وإنما هي آلية تشاركية موضوعها وهمها الأساسي هو إصلاح التعليم هيكلة وبرامجا وزمنا مدرسيا- تعلميا وإجراءات تقويمية… وأنّ هذه الاستشارة ستكرس نهجا تشاركيا بتوسيع مجالها الاجتماعي وتشريك كل الجهات المتقاطعة وذات العلاقة بالشأن التعليمي-التربوي فإنّ الإحصائيات الرسمية الخاصة بهذه الاستشارة في أرقامها ونسبها إلى حدود يوم 15 ديسمبر2023 أبطلت هذه المزاعم وبينت أنّ الرهانات من وضع الاستشارة ورفع حجم المشاركة غير متطابقين مع حجم المشاركة :
560 ألف هو عدد المشاركين من عدد سكان قارب 12 مليون نسمة منذ 15 سبتمبر 2023. ومن جهة نسب المشاركة باعتماد معيار التصنيف العمري الملاحظ أنّ الفئة العمرية الأكثر حضورا في هذه الاستشارة هي فئة دون 15 سنة حيث بلغت نسبتها 43.2 بالمائة أما الفئة التي واكبت الجزء الأكبر من برامج إصلاح التعليم في تونس وتمدرست في سياقاته وواكبت أزماته وتبدلاته أي فئة 41-65 سنة فقد كانت نسبة مشاركتها في الاستشارة 20 بالمائة.
الاستشارة : بين ضعف المشاركة وتأكيد إفلاس الخيارات الشعبوية
فشل خيار الاستشارة الخاصة بإصلاح التعليم من جهة نسبة المشاركة العامة وتباعد نسب مشاركة الفئات العمرية فيها بشكل يؤكد غيابا واضحا وذو تأثير لمن هم معنيون به أكثر (المشتغلون في مجال التعليم: المدرسون، المتفقدون، الأكاديميون، البيداغوجيّون، علماء التربية، المختصون في علم النفس وعلم الاجتماع والباحثون المختصون…)، هذا الفشل ستكون له تداعيات كارثية على منظومة التعليم برامجا وطرق تعليمية واستثمارا في المعرفة والعلم وهو علاوة على ذلك عملية تكرار مملّة لما وقع حين الاستفتاء على الدستور حيث عزفت النسبة الأكبر من القاعدة الانتخابية عن التصويت في مناخ سياسي شعبوي يزعم فيه القائمون على الحكم تمثيل الشعب والتعبير عن إرادته في الوقت الذي تمارس فيه سلطة بيروقراطية أقرب إلى الوصاية وشديدة الشبه ببونابارتية كاذبة تزعم أنها فوق الطبقات.
