هشام السنوسي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في حوار مع “صوت الشعب”

دور”الهايكا” مستقبلا سيكون مع المجتمع المدني والأحزاب الطلائعية والنقابات من أجل العودة إلى المسار الديمقراطي

عرف القطاع الإعلامي إثر الثورة حراكا متنوّعا بعد سقوط القيود التي فرضها نظام بن علي سواء على المؤسّسات الإعلامية أو الصحفيين، وأدّت نضالات بنات القطاع وأبنائه إلى إحداث الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري يوم 3 ماي 2013 بمقتضى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والمتعلّق بحريّة الاتّصال السّمعي البصري. ورغم قرار إحداثها كهيكل تعديلي للقطاع، فقد كانت التجربة متعثّرة نوعا ما نظرا لتتالي الاستهدافات التي طالتها منذ إحداثها وصولا إلى القرار الذي تلقّته مع بداية شهر جانفي 2024، الذي يقضي بإيقاف صرف أجور أعضاء مجلسها.
وبمناسبة مرور 13 سنة على أحداث الثورة، التقت “صوت الشعب” هشام السنوسي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري “الهايكا” وأجرت معه الحوار التالي :

“عشنا مرحلة أحزاب متنفذّة لم تكن لديها إرادة سياسية حقيقية لبناء صحافة مستقلة وحرية التعبير”
في تعليقه حول واقع الحريّات بعد 13 سنة من الثورة، قال هشام السنوسي أنّ هناك مرحلتين، الأولى امتدت طيلة عشر سنوات والثانية ما نعيشه اليوم. ويمكن المقارنة بينهما على مستوى الأحداث، فخلال العشر سنوات السابقة، فقد عشنا مرحلة حكم أحزاب متنفذة لم تكن لديها إرادة سياسية حقيقية من أجل بناء صحافة مستقلة وحرية التعبير لتكون فضاء لمختلف الحساسيات السياسية والفكرية ويبرز ذلك مثلا من خلال رفض إصدار مرسوم بديل للمرسوم 116 وحماية أحزاب سياسية (حركة النهضة خاصة) لقنوات تلفزية تبثّ بشكل مقرصن، والحملات الممنهجة ضدّ الهيئة، منها محاصرة مقرّها من حزب الرحمة وأنصاره. ورغم ذلك فقد شهدنا خلال هذه الفترة نوعا من التوازن بفضل وجود المجتمع المدني والنقابات والأحزاب منها الطلائعية -رغم أقليّتها- المدافعة عن حرية التعبير وتعدّد وتنوّع وسائل الإعلام (منح الإجازة لأكثر من 50 مؤسسة إعلامية).

المستهدف خلال مرحلة قيس سعيد هي التعددّية والتنوّع والمسار الديمقراطي
وفي علاقة بمرحلة الرئيس الحالي قيس سعيد، فقد اعتبر السنوسي أنّ المستهدف ليست الهيئة، بل بشكل عام التعدّدية والتنوّع والمسار الديمقراطي، مضيفا أنّ الخلافات بين السلطة التنفيذية والهيئة قد انطلقت شيئا فشيئا بعد تاريخ 25 جويلية، والمحطّة الفارقة تتمثل في رفض الهيئة الإمضاء على القرار المشترك مع هيئة الانتخابات بسبب الخروقات المتعلّقة بحريّة التعبير والشفافية، ثمّ رفضها لخرق رئيس الجمهورية الصمت الانتخابي ما دفع بالهايكا إلى تسليط خطيّة مالية بقيمة 20 ألف دينار ضدّ التلفزة التونسية. وقد اعتبر السنوسي أنّ هذه القرارات تسبّبت في انطلاق حملة تشويهية ضدّ الهيئة مرة أخرى، وصلت إلى داخلها عبر استمالة رئيسها الذي هدّد بالاستقالة بعد رفض الإمضاء على القرار المشترك مع هيئة الانتخابات ومارس ضغوطا على أعضاء مجلسها في سبيل التنازل والإمضاء.
وأضاف السنوسي أنّ الهيئة شهدت حالة من التوتّر وانقطعت سبل التواصل مع السلطة التنفيذية الحالية، وبدأت العديد من السلوكيات والتي لا يمكن فصلها عمّا يحدث للهيئة بل هي تصوّر كامل لنظام سياسي جديد في تونس لا يتناسب ولا يتماشى مع أهداف الثورة فيما يتعلّق بالحريّات. ما نتج عنه استبعاد الهيئة من مراقبة الانتخابات، ثمّ التحجّج بإحالة رئيسها على التقاعد وهو ما يعدّ تواطؤا باعتبار وجود 3 أعضاء قد التحقوا بمجلس الهيئة وهم في حالة تقاعد، ومع ذلك فقد رفض رئيس الجمهورية تعيين رئيس جديد للهيئة، وكل هذا أدّى إلى مرحلة المراقبة الإدارية وحجز الختم وصولا إلى القرار الأخير المتعلّق بإيقاف عمل المجلس والذي تم إبلاغنا به من جانب الكاتب العام للحكومة فقط.

إرادة بتحويل “الهايكا” إلى جهاز إداري
وفي تعليقه عمّا يحدث للهيئة حاليا، اعتبر السنوسي أنّ الغاية هي تحويل الهيئة إلى جهاز إداري على غرار إدارة الإعلام زمن بن علي. منوّها أنّه لا يمكن قراءة ما يحدث للهيئة بشكل معزول عن سياق السلوك السياسي لمرحلة ما بعد 25 جويلية مع صدور المرسوم 54، وهو ما يعطي فكرة عن التصوّر الذي تريده السلطة السياسية الراهنة في علاقة بحرية التعبير وواقع الإعلام.
وفي ذات السياق، ذكّر محدّثنا بأنّ الهيئة كانت قد توجّهت برسالة رسمية إلى رئاسة الجمهورية التي تمّ منعها في مناسبة أولى عبر مكتب الضبط ما اضطرّ الهيئة إلى توجيهها عبر البريد العادي، وهذه الرسالة تضمّنت موقفا رسميا للهيئة في علاقة بالإيقافات التي تطال الصحفيين أو المرسوم 54، وقد طالبت الهيئة عبر رسالتها الموجّهة إلى رئيس الجمهورية باستعمال صلاحيته المضمّنة في الدستور من أجل إطلاق سراح الصحفيين وإيقاف المرسوم، لكن الردّ بشأنها كان عبر إنهاء مهامها وإيقاف صرف أجور أعضاء مجلسها، وهو ما توقعته الهيئة مسبقا.
وفي ذات السياق، أكّد السنوسي، بأنّ المواقف السابقة للهايكا في علاقة بالفساد صلب قطاع الإعلام أو إحالتها لملفّات إلى القضاء لا يعتبر تعلّة لقيس سعيد بعد 25 جويلية، بل إنّ الهيئة ضدّ الاعتداء السافر بحقّ حرّية التعبير الذي يساهم في إنشاء دولة متسلّطة لا علاقة لها بالحرّيات والتنوّع والتعدّد في الحياة السياسية المستقبلية، مشدّدا بأنّ دور الهيئة سيكون مستقبلا مع المجتمع المدني والأحزاب الطلائعية والنقابات من أجل العودة إلى المسار الديمقراطي.
وبالمناسبة وفي ردّه بخصوص موقف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ممّا تعيشه الهيئة حاليا، طلب السنوسي عدم التعليق.