صوت الشعب صوت الحقيقة
أعوان العدلية يستعدّون للدفاع عن حقوقهم المشروعة وحماية مرفق العدالة من الانهيار
على غرار ما تشهده عديد القطاعات زمن الشعبوية من تتالي الاستهدافات الغير مسبوقة الضاربة للحقوق والحريات، يشهد قطاع أعوان العدلية منذ مدة حالة من التوتّر و محاولات لنسف مكاسبهم التي دافعوا عنها تحت راية الطرف الاجتماعي، وأمام ما يحدث أصدرت الجامعة لأعوان العدلية يوم غرة فيفري الجاري بيانا تحت عنوان “مرفق العدالة مهدّد بالانهيار: فليرحل المتسبّبون الحقيقيون في ذلك ومن أجل إصلاح عام وشامل”.
ويأتي هذا البلاغ في ظلّ توتّرات يعيشها مرفق العدالة منذ فترة طويلة كما وصفها البيان من “فوضى عارمة طالت جميع أوجه نشاطه “حيث أصبح هذا المرفق حلبة لتصفية الحسابات الضيّقة وإعلاء مبدأ اللهث وراء الولاء الأعمى لسلطة الإشراف عوض مبدأ الكفاءة وخدمة المصلحة العامة، ومن جهة أخرى تحوّل مرفق العدالة إلى أداة لتصفية ما تبقّى من الحقوق والحريات أهمّها الحقّ في التنظّم والعمل النقابي.
ضرب العمل النقابي، نقل تعسّفية ومحاكمات كيدية!
وفي هذا الإطار عمدت سلطة الإشراف تجاه منظوريها من أعوان وموظّفي وزارة العدل بداية إلى سياسة اللامبالاة للأوضاع السيّئة التي يعيشها قطاع العدلية وعدم التحاور مع ممثّلهم الطرف النقابي، الجامعة العامة، رغم دعوة هذه الأخيرة سلطة الإشراف إلى طاولة الحوار عبر مراسلات عديدة لكن دون جدوى، ممّا اضطرّ الطرف الاجتماعي إلى توجيه رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 9 جانفي 2025 تحت عنوان “التشاركية خيارنا”. وأمام عدم التفاعل الإيجابي مع الرسالة المذكورة، واصلت سلطة الإشراف سياسة التعنّت، بل انتقلت إلى مرحلة أخرى في سياستها تجاه منظوريها عبر هرسلة النقابيين، حيث عمدت إلى ضرب العمل النقابي ومنع عدد من اجتماعات هياكل نقابية على غرار مع شهدته المحكمة الابتدائية بأريانة (منع انعقاد اجتماع نقابي بالقوة) وانتهاج سياسة العقاب الجماعي، وتسليط عشرات النقل التعسّفية والعشوائية بل والتشفّي عبر إثقال كاهل منظوريها بأعباء مصاريف التنقل، ولم يقتصر هذا التشفّي فيما ذكرنا بل سارعت سلطة الإشراف إلى المحاكمات الكيدية عبر تلفيق التهم وإحالة عديد من الإطارات النقابية على مجالس التأديب المزمع عقدها يوم 11 فيفري 2025 بسبب نشاطهم النقابي، وكلّ المؤشّرات تدلّ بأنّها ستكون مجالس تصفوية بامتياز ضدّ النقابيين.
الطرف الاجتماعي يستعدّ للدفاع عن حقوق منظوريه المشروعة
في ظلّ هذا المناخ المتوتّر الذي يعيشه مرفق العدالة والذي تسبّبت فيه سلطة الإشراف عبر إصرارها على مواصلة سياسة التشفّي والتنكيل، يستعدّ قطاع العدلية والجامعة العامة لعقد هيئة إدارية موفّى شهر فيفري الجاري ستخصص لتدارس ما يمرّ به القطاع من إجراءات تعسفية غير مسبوقة واتخاذ الخطوات النضالية المشروعة وخوض ملحمة نضالية دفاعا عمّا تبقّى من المكاسب وعن مرفق العدالة وإنقاذه من الانهيار كمرفق عمومي في خدمة الشعب التونسي وليس في خدمة المصالح الضيّقة لسلطة الإشراف.
محمد بن أحمد
