بعد ستة أشهر من أداء الميزانية، أيّ حصيلة؟

بقلم علي البعزاوي

نهاية شهر جوان 2025 تكون قد مرّت ستة أشهر على تطبيق قانون المالية لسنة 2025 وهي فترة زمنية كافية للوقوف على حقيقة ما تمّ إنجازه سواء بالرجوع إلى ما ضبطه هذا القانون من أهداف أو انطلاقا من استحقاقات وانتظارات التونسيات والتونسيين في هذه المرحلة من تاريخ البلاد أي بعد أربعة عشر سنة من اندلاع ثورة الحرية والكرامة وما رسمته شعاراتها من أهداف ومطالب بقيت إلى حدّ اليوم حبرا على ورق. فهل حققت ميزانية 2025 البعض من أهدافها المعلنة؟ وهل استجابت للحدّ الأدنى من الانتظارات ونعني بعث المشاريع وإنتاج الثروة وتشغيل الشباب وتحسين القدرة الشرائية لعموم المواطنين وتوفير المواد الحياتية الضرورية وتحسين الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ونقل وثقافة وبيئة؟

أهداف متضاربة

خصصت ميزانية 2025 مبلغ 78,2 مليار دينار كقيمة إجمالية لنفقاتها المختلفة أي بزيادة 2,5 مليار دينار مقارنة بالميزانية التي سبقتها، 88 % منها متأتية من الجباية الأمر الذي دفع بالعديد من المتابعين إلى وصفها بميزانية المجبى أو السلخ الجبائي. وقد حددت الميزانية جملة من الأهداف “الطموحة”، قياسا بالوضع الذي عليه المالية العمومية وحالة الأزمة التي يتخبط فيها الاقتصاد المحلي، أهمها :
استعادة التوازنات المالية من خلال تعزيز الموارد الذاتية وتحسين مجهود الاستخلاص.
تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام من خلال تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات.
تكريس العدالة الاجتماعية من خلال دعم الفئات الهشة وحماية القدرة الشرائية.
تحقيق نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي ب 3,2 %.
زيادة عدد الانتدابات في الوظيفة العمومية حيث وقعت برمجة 21.376 انتدابا جديدا موزعا على مختلف القطاعات منها 9207 خطة انتداب في وزارة التربية.
لكن هذه الأهداف المعلنة رافقتها جملة من القرارات/التوصيات التي لا تتناسب مع بعض هذه الأهداف إن لم تكن متناقضة معها في الجوهر. فالجزء الأكبر من هذه الميزانية خصّص لنفقات التسيير إلى جانب التأكيد على التحكم في نفقات الدعم وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية.
إذن هناك مفارقة منذ البداية تتعلق بحقيقة ما يراد تحقيقه من أهداف. كما أن الأهداف المعلنة والمنتظر العمل على تحقيقها لا تستجيب لانتظارات الشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية. هذه الميزانية هي في الحقيقة مجرد جدول حسابي للموارد وكيفية الحصول عليها وتعبئتها وللقيمة الجملية للنفقات ومجال صرفها في سياق خيارات جديدة قديمة لا علاقة لها بانتظارات الأغلبية الشعبية التي عبّر عنها بكثافة الشعار المركزي للثورة التونسية “شغل، حرية، كرامة وطنية”.

الحصيلة: أزمة اقتصادية عميقة

أولا لا بدّ من التذكير بأن ميزانية 2025 كسابقاتها منذ 2021 وقعت هندستها تحت وابل من شعارات “رفض إملاءات صندوق النقد الدولي” و”التعويل على الذات” و”تكريس السيادة الوطنية”… لكن الحكومات المتعاقبة ما انفكت تكرّس على أرض الواقع إملاءات الصندوق سواء ما تعلق منها بالضغط على كتلة الأجور أو تحرير الأسعار أوتجميد الانتدابات وغيرها. أضف إلى ذلك سلسلة اتفاقيات القروض التي أبرمت بين مؤسسات مالية أجنبية والحكومة التونسية والتي جاءت بمعدل اتفاقية قرض كل 23 يوما (في الجملة 31 قرض خلال سنتين).
أمّا ما يتعلق بالاستثمار وخلق الثروة فإن الميزانية اكتفت بتخصيص نسبة 6 % من مواردها للاستثمار وهي نسبة هزيلة لا تنسجم مع حالة التعطل والانكماش الاقتصاديين. أضف إلى ذلك أن هذه النسبة غير مضمونة وتوفيرها رهين ما ستقع تعبئته من موارد. وفي هذا السياق لا بدّ من الإشارة إلى التعطل الذي تشهده المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعيش أزمة إفلاس وشحّ موارد وتجهيزات لا يمكن توفيرها بسهولة رغم أن هذه المؤسسات تعتبر عصب الاقتصاد المحلي وفق الخيارات المتّبعة فعلى عاتقها تلقى مهمة إنتاج الثروة وكذلك التشغيل. علما وأن الدولة ترفض في إطار الخيارات المذكورة بعث مشاريع عمومية كبرى في القطاعات المنتجة مثل الفلاحة والصناعة والبنية التحتية. فهي تعوّل على القطاع الخاص المحلي والأجنبي لمعالجة هذه الثغرة وتقدم من أجل ذلك شتى الحوافز والتسهيلات في إطار ما أطلق عليه قانون المالية “تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار”. ولكن هذا الباب يعتبر مسدودا، داخليا بسبب صعوبات وتعقيدات التمويل وخوف الباعثين، وخارجيا بسبب عدم الاتفاق مع صندوق النقد الدولى الذراع المالية للاقتصاد الرأسمالي الامبريالي، وبسبب العزلة السياسية الخارجية التي تعيشها المنظومة الشعبوية.
من مظاهر الأزمة الاقتصادية، إلى جانب شح التمويلات، تراجع نسب النمو التي تراوحت خلال الستة أشهر الأخيرة بين الصفر فاصل والواحد فاصل ستة (1,6) بالمائة. وهي نسب لا تسمح بإنتاج الثروة ولا توفر الشغل لطالبيه ممّا جعل نسبة البطالة تتجاوز الـ16 %، ولا توفر السيولة المالية الضرورية لخلاص الديون وتوريد مستلزمات الحياة للمواطنين من مواد أساسية وأدوية وحاجيات الاقتصاد المختلفة من تقنيات وآلات وبذور وأسمدة…
وهناك ظاهرة جديدة تتمثل في التعامل بالكاش (أي التعامل النقدي المباشر) بدلا من الطرق البنكية المألوفة حيث ارتقى حجم التعامل اليومي إلى مبالغ خيالية تصل إلى 24 مليار دينار أي بنسبة زيادة بـ13 % بالمقارنة مع السنة الفارطة. هذه الظاهرة الخطيرة هي أحد عناوين الأزمة، فهي تشجّع على الإفلات من الاقتصاد المنظم والانخراط في الاقتصاد الموازي وبالتالي الإفلات من الالتزام الضريبي. والدولة في هذه الحالة إضافة إلى خسارة موارد جبائية إضافية تفقد السيطرة على الاقتصاد وإمكانية المراقبة.
ظاهرة أخرى لا تقل خطورة وتتمثل في نقص القروض سواء بسبب شح السيولة المالية واحتكار الدولة للاقتراض من البنوك المحلية بنسب فائدة مرتفعة ومكلفة للميزانية أو بسبب صعوبات الحصول عليها. ومن شأن ذلك أن يعيق الاستهلاك أحد محركات التنمية.علما وأن نسبة هامة من القروض توجّه حصريا إلى الشركات الأهلية غير المنتجة بدون ضمانات، في شكل رشاوي اجتماعية الهدف منها خلق زبائنية سياسية دون تحقيق هدف إنتاج الثروة و تشغيل العاطلين عن العمل.

أزمة اجتماعية غير مسبوقة

يقول المثل الشعبي: “فاقد الشيء لا يعطيه”. إن ميزانية تعتمد على القروض الداخلية والخارجية وعلى الجباية أساسا وليست لها موارد أخرى قارة وتخصص نسبة 6 % فقط من مواردها للاستثمار لا يمكن أن تنتج الثروة وهي غير قادرة على تحقيق نسب نمو مرتفعة وليست لها بالتالي القدرة على استيعاب خريجي الجامعات وغيرهم من العاطلين عن العمل في سوق الشغل المغلقة أصلا. في كلمة آفاق التشغيل المحلية مسدودة لأن شروطها الموضوعية مفقودة ولا يمكن انتظار حلول قريبة بالنظر لطبيعة الخيارات المتبعة. وفي هذا الإطار تواجه مطالب التشغيل باعتبارها من الحقوق الأساسية للإنسان بالرفض واللامبالاة من طرف السلطة ممّا أجبر الدكاترة المعطلين وأصحاب الشهائد وكل من طالت بطالتهم من الشباب على تنظيم أنفسهم وبعث الهيئات التأطيرية وخوض النضالات السلمية أملا في تحقيق مطالبهم. ومن المنتظر أن تتصاعد هذه الاحتجاجات وتتوسع في القادم من الأسابيع.
نفس الوضع تقريبا في ما يتعلق بالقدرة الشرائية المتدهورة منذ سنوات. فمقابل الارتفاع الجنوني للأسعار وصعوبات العيش، الأمر الذي اضطر عديد العائلات هذه السنة إلى ترك اللحوم الحمراء والإقبال على لحوم الدواجن بمناسبة عيد الأضحى، وهو حدث غير مسبوق، فإن الزيادات العامة في الأجور والتي تقتضيها أوضاع الأجراء معطلة رغم مطالبة الاتحاد العام التونسي للشغل بفتح باب التفاوض من أجل تحسين القدرة الشرائية لعموم الشغيلة التونسية. وعديد القطاعات (التعليم الثانوي، التعليم الأساسي، البريد، القيمين، النقل…) عبّرت عن استعدادها لخوض النضالات من أجل تحقيق مطالبها التي تعتبرها مزمنة وفي مقدمتها تحسين القدرة الشرائية.
أمّا الشغل الهش فلا يلقى الحلول اللائقة رغم سنّ البرلمان لقانون يزعم القضاء على المناولة بينما أثبت بعض المختصين أن القانون الجديد هو مجرد إعادة هيكلة للشغل الهش لا القضاء عليه. إن المطالب الأساسية لعاملات وعمال تونس في القطاعات المختلفة والتي يغلب عليها طابع الشغل الهش ( نظافة وبيئة وصحة وبنوك وحراسة وفلاحة وحضائر الخ…) تتمثل في الشغل القار والأجر اللائق الذي يستجيب للمعايير العلمية إلى جانب التغطية الاجتماعية. هذه المطالب الأساسية لم تعالجها القوانين الجديدة التي ظلت مجرّد بروباغندا بعيدة كل البعد عما يطمح إليه العمال والعاملات.
أمّا الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وخدمات بيئية فحدّث ولا حرج. ذلك أن الخدمات المسداة في مختلف القطاعات لا تستجيب للأدنى المطلوب ولم تصل إلى مستوى الخدمات الراقية. فالتعليم العمومي يعيش الأزمة تلو الأخرى وقد واكب التونسيون والتونسيات في الأسابيع والأشهر الأخيرة مشطرة من هذه الأزمات في عديد الجهات ما دفع الشباب التلمذي والأولياء إلى الاحتجاج والمطالبة بالحلول الضرورية. وقد خيّر جزء من الشباب من ذوي العائلات متوسطة الدخل اللجوء للتعليم الخاص.
أمّا الخدمات الصحية فتشكو بدورها عديد الإخلالات من نقص في الأدوية والتجهيزات الضرورية وطب الاختصاص الغائب عن عديد المستشفيات والجهات. ورغم التصريحات المتتالية والوعود بمعالجة الأزمة (المدينة الصحية ومستشفى الملك سلمان بالقيروان، المستشفيات الجهوية المبرمجة في بعض الجهات، مساعي توفير ودعم طب الاختصاص، تجهيز مراكز الصحة الأساسية…) فإن الأوضاع تراوح تقريبا مكانها بينما تتواصل الصعوبات وتتدهور ظروف العلاج للمواطن الغلبان. وواقعيا هناك نوعان من الصحة واحدة للفقراء وذوي الدخل المحدود وأخرى للأثرياء.
أمّا بالنسبة للخدمات البيئية فالبلاد تغرق في وحل النفايات والمصبّات العشوائية في غياب تامّ للمجالس البلدية بقرار سياسي فوقي، واعتمادات مالية ضعيفة لا تضمن الحد الأدنى من الخدمات.
أما بالنسبة للثقافة فهي مناسباتية تقتصر على المهرجانات الصيفية والمحلية والجهوية ويغلب عليها الطابع التجاري البحت في غياب مشروع ثقافي وطني وتقدمي هادف وفي غياب مخطط لتأطير مدروس للشباب يحصنه من آفة المخدرات والعنف والجريمة والنزعات الإرهابية.
يضاف إلى هذا الواقع المزري التضييق المفروض على نشاط المنظمات والجمعيات المستقلة التي تحتاج بالإضافة إلى الموارد المالية إلى حرية النشاط والإبداع بما يمكنها من تعبئة الأنصار والأصدقاء وتوسيع أنشطتها الحقوقية والثقافية والبيئية والإنسانية وغيرها.

الشعبوية لا تملك خيارات بديلة

إن التوازنات المالية المراد استعادتها كإحدى أهداف قانون المالية المعلن لم تتحقق خلال الستة أشهر الماضية أولا بسبب المواصلة في سياسة الاقتراض والتداين التي لم تتراجع بل تكثفت وتيرتها. وعلى عكس ما كان يجري في السابق فإن النسبة الأكبر من الاقتراض أصبحت متأتية من القروض الداخلية (21.872 م.د. قروض داخلية مقابل 6.131 م.د. قروض خارجية). لقد وقعت إعادة هيكلة الاقتراض دون الحدّ منه أو التحكم فيه. وثانيا بسبب تفاقم العجز التجاري نتيجة التوريد العشوائي للسلع بما في ذلك المنتَجة محليا.
هذه السياسات لم تعالج الإخلالات المالية بل فاقمتها. ونسبة الدين العام باتت اليوم مرتفعة وهي تلامس الـ 140 % من إجمالي الناتج الداخلي الخام.
هذا يدفعنا إلى طرح التساؤلين التاليين : هل جاءت الشعبوية بخيارات جديدة مختلفة عن التي انتهجتها المنظومات السابقة؟ وما علاقة الشعارات المرفوعة بحقيقة ما يقع تكريسه على أرض الواقع؟
لئن ذهب معسكر المساندة النقدية إلى الادعاء بأن الحكومات المتعاقبة لا تنفذ سياسات وخيارات الرئيس ودعت إلى تشكيل حكومة سياسية لتجاوز هذه الثنائية فإن الحقيقة غير ذلك تماما. فالشعبوية تحمل داخلها هذه الثنائية، إذ بقدر ما تطلق شعارات “السيادة الوطنية” و”التعويل على الذات” و”ضرورة سن القوانين الملائمة” و”الدولة الاجتماعية” بهدف المخادعة والتضليل وربح الوقت، فإن سياساتها وخياراتها وميزانياتها لا تختلف عن سابقاتها وهي خادمة بكامل الوضوح لمصالح البورجوازية الكمبرادورية وكبرى الشركات والمؤسسات والدول الاستعمارية. أمّا الميزانيات التي تكرّس ماديا وعمليا هذه الخيارات والسياسات فهي ميزانيات تقشف وتفقير وتجويع. فثلث الشعب التونسي (حوالي 4 ملايين) يعيش اليوم الفقر المدقع وهناك استقطاب داخل المجتمع ما فتىء يحتدّ بين قطب الثروة الذي تمثله الأقلية الكمبرادورية مالكة وسائل الإنتاج والمتحكمة في أكثر من نصف الثروة الوطنية وهو قطب يتشكل من عدد محدود من العائلات، وقطب واسع يضمّ باقي الطبقات والفئات وهو قطب الفقر بامتياز. لقد ضربت السياسات النيوليبرالية المتوحشة وخيارات الاستغلال والتبعية الفئات المتوسطة من البورجوازية لتلحقها بالقطب الثاني، قطب الفقر الذي ما فتىء يتوسّع باطراد ويفقد من قدرته على الصمود أمام الغلاء الفاحش للأسعار وتراجع مداخيله بسبب سياسات الضغط على الأجور وتدهور العملة المحلية والتضخم المستورد.

من أجل خيارات جديدة ومختلفة

الأكيد أن الشعبوية اليمينية الحاكمة لا تصلح ولا تُصلح بسبب خياراتها وسياساتها والأهداف التي جاءت من أجلها إلى الحكم. فهي لا تبحث عن خلاص للشعب وتغيير أوضاعه تغييرا جذريا نحو الأفضل، بل جاءت لتلتف على المكاسب التي حققتها الثورة والتي أصبحت مربكة ومعطلة لمصالح البورجوازية الكمبرادورية ومشغليها من الشركات والمؤسسات والدول الاستعمارية الباحثة عن مناخات مناسبة للاستثمار والاستغلال ونهب الثروات الوطنية التونسية.
إن الحل الأفضل من زاوية مصالح الأغلبية الشعبية هو تجاوز منظومة الاستبداد الحالية وسدّ الباب أمام إمكانية عودة المنظومات الرجعية التي سبق لها أن حكمت البلاد وفشلت وعجزت عن معالجة الأزمة الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المحلي، وإرساء منظومة جديدة وطنية وديمقراطية وشعبية تعتمد خيارات وسياسات خادمة لمصالح الشعب المباشرة والبعيدة وضامنة للسيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية يكرسها قانون مالية جديد يسخر القسط الأكبر من موارد الميزانية للاستثمار مع إعطاء الأولوية للقطاعات الاستراتيجية من فلاحة وصناعة وبنية تحتية وخدمات اجتماعية.
ميزانية توفر الموارد الضرورية لبعث نواة صناعة ثقيلة تنتج الحاجيات الأساسية للاقتصاد الوطني من تجهيزات وآلات مختلفة وتقنيات وغيرها، ميزانية تسخر أيضا جزءا من مواردها لتنشيط فلاحة عصرية موجهة لإنتاج الحاجيات الداخلية للتونسيات والتونسيين في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي (اقرأ الاستقلال الغذائي) بعيدا عن هاجس التصدير الذي حكم السياسات القديمة، ميزانية تعالج البنية التحتية وتهيئها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويوفر له شروط النهوض والنجاح.
لكن هذا التدخل الهام للدولة كفاعل اقتصادي أساسي لا يغلق الباب أمام القطاع الخاص الذي سيحظى بالتشجيعات والمرافقة كلما انخرط في الخيارات العامة للدولة وساهم في تطوير الاقتصاد في هذا الإطار وليس خارجه.

لا لميزانيات التفقير والتجويع
من أجل خيارات بديلة ديمقراطية شعبية وميزانية خادمة ومكرسة لها