صوت الشعب صوت الحقيقة
بقلم : عمر الهمامي
وراء الواجهات اللامعة للمناطق الصناعية، وداخل الأسوار المغلقة للمصانع والشركات الخاصة، تُنسج يومياً فصول مأساة إنسانية صامتة بطلها العامل البسيط. في هذا العالَم المحكوم بمنطق رأس المال الصرف، تحولت سواعد الشغيلة إلى مجرد وقود لآلة الإنتاج التي لا تتوقف، حيث يُسحق الإنسان وتُنتهك كرامته لتتضخم حسابات “البرجوازية” وأرباب العمل (“الأعراف“)، وسط منظومة متكاملة من الحيف والظلم الاجتماعي التي تجرد العامل من إنسانيته.
إن واقع العمل في القطاع الخاص اليوم تحول إلى شكل من أشكال “العبودية المقنعة” التي تفرضها الرأسمالية المتوحشة مستغلة فزاعة البطالة وحاجة العائلات لقوت يومها. هندسة القهر واستغلال الحاجة يمثل المصنع في المنظومة الرأسمالية الحديثة نموذجاً مصغراً لصراع الطبقات في أبشع صوره. فالبرجوازية الصناعية، مدفوعة بـ“تأليه الربح السريع“، تعتمد استراتيجيات ممنهجة لتقليص التكاليف على حساب الحقوق الأساسية للعمال، مستغلة غياب الرقابة الصارمة من أجهزة الدولة. ويتجلى هذا الحيف في ممارسات يومية أصبحت بمثابة “أعراف” سائدة:
طحن الأجساد وساعات العمل اللانهائية
يُجبر عمال وعاملات المصانع على العمل لساعات طوال تتجاوز الخطوط الحمراء للقانون، في ظل نظام “التحفيز بالإنتاجية” المقيت. تتحول الدقائق والثواني إلى سيف مسلط على رقابهم، وتُقتطع الأجور لأبسط الأسباب، بينما تذهب ساعات العمل الإضافية في كثير من الأحيان أدراج الرياح دون تعويض عادل.
الأجور الزهيدة ومقصلة التضخم
في وقت تشهد فيه الأسعار قفزات جنونية، تصر الشركات الخاصة على إبقاء الأجور عند حدودها الدنيا التي لا تضمن حتى الحد الأدنى من العيش الكريم. إن القيمة الرسمية للأجر الأدنى الصناعي المضمون (SMIG) في تونس المقدرة بـ 554 ديناراً شهرياً لنظام 48 ساعة، أو 470 ديناراً لنظام 40 ساعة، تعكس الجوهر الحقيقي للاستغلال؛ إذ كيف لعائلة أن تعيش بـ 500 دينار في ظل التضخم الراهن؟
شبح الطرد والهشاشة المهنية
تعتمد الرأسمالية الحديثة على عقود العمل المؤقتة و“المرونة” لتبقي العامل في حالة رعب دائم من المستقبل. إن أي محاولة للمطالبة بحق، أو الانخراط في عمل نقابي، أو حتى التعرض لوعكة صحية، تُجابه فوراً بـ“ورقة الطرد التعسفي” الجاهزة، ليتيقن العامل أنه مجرد “قطعة غيار” قابلة للاستبدال في أي لحظة.
قطاعات هشة وورشات للموت
لا يتوقف الظلم عند حدود الاستنزاف المالي، بل يمتد ليمس السلامة الجسدية وحق الحياة، وتختلف تجليات هذا القهر باختلاف القطاع الصناعي
قطاع النسيج والملابس
يمثل هذا القطاع الواجهة الأكثر قسوة لاستغلال اليد العاملة النسائية؛ حيث تقضي العاملات أكثر من عشر ساعات واقفات أمام الآلات في ظروف تهوية سيئة، مقابل أجور زهيدة وتحت طائلة التحرش المعنوي واللفظي المستمر لزيادة وتيرة الإنتاج.
صناعة الكابلات والسيارات
رغم طبيعتها التقنية، تحكمها وتيرة عمل ليلية ونهارية شاقة (نظام المداولة). يتقاضى العامل فيها أحياناً أجر ساعة لا يتجاوز 2.6 ديناراً تونسياً، وهو ثمن بخس مقابل تدمير الساعة البيولوجية للعمال، ناهيك عن الأمراض المهنية المزمنة الناتجة عن الوقوف الطويل والحركات المتكررة.
الصناعات الغذائية والكيميائية
يواجه العمال في هذه الورشات خطر التعامل المباشر مع مواد حارقة أو غازات سامة وآلات حادة، دون توفير وسائل حماية حقيقية، مما يحول الإصابة أو العاهة المستديمة إلى “حادث عرضي” يُسوى بتعويضات مخجلة، بينما يتم التملص من تسجيلهم في صناديق الضمان الاجتماعي لحرمانهم من التغطية الصحية والتقاعد.
تشريعات على مقاس النفوذ
إن هذا الاستبداد الذي يمارسه أصحاب العمل في القطاع الخاص يستمد قوته من نفوذهم السياسي والمالي. فالطبقة البرجوازية لا تكتفي بامتلاك المصانع، بل تتغلغل في مراكز القرار لتصيغ القوانين والتشريعات بما يخدم مصالحها تحت مسميات براقة مثل “تشجيع الاستثمار” و“تنافسية الاقتصاد“. وفي المقابل، يتم التضييق الممنهج على العمل النقابي داخل المنشآت الخاصة؛ حيث تُشن حرب شعواء على أي وعي عمالي جماعي، ويُستهدف القادة النقابيين بالملاحقات والتضييق، وتُستغل وسائل الإعلام المملوكة لرأس المال لتشويه نضالات الشغيلة وتصوير مطالبهم المشروعة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل كعائق أمام التنمية الاقتصادية.
أفق المواجهة والحلول البديلة إن استمرار تغول الرأسمالية والسكوت عن تجاوزات “الأعراف” في القطاع الخاص هو قنبلة موقوتة تهدد السلم الاجتماعي، ولا يمكن الخروج من هذا المأزق إلا عبر حزمة إجراءات جذرية
تحويل خروقات قوانين العمل والتملص من الضمان الاجتماعي من مجرد مخالفات إدارية إلى جرائم اقتصادية تستوجب السجن والغلق. تفعيل جهاز تفقدية الشغل: دعم مفتشي العمل لوجستياً وقانونياً ومنحهم سلطة دهم المصانع بشكل مفاجئ دون إذن مسبق من أصحاب العمل. حظر عقود الشغل الهشة: إلزام الشركات بآليات ترسيم واضحة وربط الامتيازات الجبائية والدعم الحكومي بمدى جودة مواطن الشغل وديمومتها. تحصين العمل النقابي: تجريم طرد أي مسؤول نقابي وجعل المفاوضات الجماعية الدورية ملزمة بقوة القانون لتعديل الأجور مع نسب التضخم.
إن القيمة الحقيقية للمجتمعات تُقاس بمدى صونها لكرامة من يبنونها بسواعدهم وعرقهم، وليس بحجم أرباح فئة لا ترى في الإنسان سوى رقم في آلة حسابية.
