شركة “قارتاكس” بالمغيرة: ضرب للعمل النقابي وطرد 56 عاملا ومحاولة الضغط على الدولة للحصول على تسهيلات

عمدت شركة “قارتكاس” المختصة في الملابس الجاهزة والتي تشغّل أكثر من ألف عامل وعاملة والكائنة بالمغيرة بولاية بن عروس إلى طرد 56 عاملا من بينهم النقابة الأساسية وأعضاء اللجنة الاستشارية وعدد من العمال الآخرين منذ يوم 20 فيفري الفارط، ورغم عقد عدة جلسات عمل بمقرّ الولاية، إلاّ أنّ المستثمريْن الأجنبيّين (هولندي وألماني) تمسّكا بطرد العمّال، بل بلغ الأمر في الفترة الأخيرة إلى محاولة الضغط على الدولة من أجل الحصول على تسهيلات مقابل التراجع عن القرارات ضدّ العمّال.

وفي تصريحه لـ”صوت الشعب” قال الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية بالشركة منجي الخراييفي أنّ الطرف النقابي وبالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس كانوا قد أًصدروا برقية بالإضراب ليومي 20 و21 فيفري الفارط، وقد تمّ عقد جلسة تفاوضية بمقرّ الولاية بتاريخ 19 فيفري الفارط وقد حضرها المستثمريْن، وبناء على جملة من المطالب المهنيّة المشروعة تمّ الاتّفاق على احترام الحقّ النقابي في انتظار تنفيذ بقيّة المطالب المهنية لاحقا، لكنّ العمّال رفضوا مُخرجات هذه الجلسة وتمسّكوا بتنفيذ الإضراب إلى حين استجابة المؤجّر لمطالبهم.

مصير العمّال المطرودين مجهول إلى اليوم

وأضاف الخرايفي أنّ العمّال قاموا بتنفيذ وقفة احتجاجية يوم 20 فيفري الماضي حاولت خلالها النقابة الأساسية تأطيرهم، لكنّهم تفاجئوا خلال نفس اليوم بتعمّد المستثمرين توجيه برقيّات طرد عن العمل لعدد من العمّال، وتواصلت قرارات الطرد ليومين متتاليين –بمن فيهم أعضاء النقابة الأساسية- ليبلغ عدد المطرودين 56 عاملا وعاملة.

وأمام القرارات التعسّفية للمستثمرين الأجنبيين تمّ عقد جلسات تفاوضية بمقرّ الولاية لكنّ الإدارة تمسّكت بقرارات الطرد، فيما صمتت السلطات المحلّية عن هذه العربدة بتعلة عدم الإضرار بمصالح بقية العمّال والحفاظ على مورد عملهم.

وقد نبّه منجي الخرايفي إلى محاولة المستثمريْن استغلال قرارات الطرد على السلط المحليّة مقابل الحصول على تسهيلات أخرى لها من قبل الطرف الحكومي. مضيفا أنّ الاتّحاد الجهوي للشغل ببن عروس كان قد أصدر برقيّة تنبيه بالإضراب ليومي 26 و27 مارس الفارط بسبب قرارات الطرد وتوتير المناخ الاجتماعي وإدخال البلبلة في صفوف العمال لكن وبسبب الوضع العام بالبلاد تمّ تأجيله، فيما ظلّت وضعية المطرودين على حالها وازدادت سوءً خاصة في فترة الحجر الصحّي الشامل.

للتذكير يطالب العمّال باحترام الحقّ النقابي وبضمان الصحّة والسلامة المهنية بسبب استعمال مواد كيمائية، لكن دون وسائل حمائية لهم، والتصنيف المهني والترقيات خاصة وأن عددا من العمال قد أُحيلوا على التقاعد دون حصولهم على ترقياتهم المشروعة، إضافة إلى عدم التلاعب بدفع الجباية كما نصّ عليها في قانون المالية لسنة 2014 حيث يتعمدّ المستثمرين الاقتطاع من أجورهم دون القيام بالتصريح على ذلك.

ف/ح