أخبار الحريات

بقلم سمير جراي

تنكيل متواصل بالإعلامية والمحامية سنية الدهماني

مثلت المحامية والإعلامية سنية الدهماني، صباح الاثنين 9 جوان أمام الدائرة السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية التي تتعلق بتعليقاتها في إحدى الحصص الإذاعية بشأن وجود مقابر وحافلات خاصة بالتونسيين ذوي البشرة السوداء، بحسب ما صرّحت شقيقتها رملة الدهماني لـ”صوت الشعب”، ومثلت سنية دون حضور محاميها أو أفراد من عائلتها، نتيجة تغييب كامل للمعلومة، ولا يعلم أحد بماهية استنطاقها وقد تقرّر تأجيل الاستماع إلى تاريخ 16 جوان.
تتسبّب هذه الإجراءات التنكيلية غير القانونية التي يتّبعها القضاء التونسي في التعامل مع مساجين الرأي والمساجين السياسيين في الحيلولة دون تمكين المحامين وهيئات الدفاع من ممارسة حقوقهم في مؤازرة منوّبيهم والدفاع عنهم، فضلا عن حرمان عائلاتهم والمساندين لهم والجمعيات الحقوقية والنشطاء من مواكبة أطوار المحاكمة وحرمان الشعب التونسي من المعلومة والأهم من كل ذلك هو انتهاك حقوق المتهمين في محاكمات عادلة.
سنية في خطر.. هكذا كتبت رملة الدهماني شقيقة السجينة موضحة أنها تعاني منذ أيام من مشاكل صحية تمثلت في عدم استقرار ضغط الدم ما يتسبّب لها في أوجاع في القلب وعدم قدرة جسمها على التحمّل، وأوضحت رملة الدهماني أنّ طبيب السجن أصبح يتابع ضغط دمها ويجري الفحوصات ثلاث مرات في اليوم وطالب بنقلها إلى المستشفى، واتهمت رملة الدهماني المسؤولين عن كل هذه الانتهاكات بإذلال شقيقتها وإدخالها في حالة من الخوف والتعب والإرهاق البدني ما يجعل حياتها في خطر حقيقي.
وحمّلت رملة الدهماني السلط المعنية مسؤولية سلامة شقيقتها وحياتها معتبرة أنّ ما تتعرض له يبلغ درجة “الجريمة” و”التعذيب” و”التواطؤ”.
من جانبه قال نقيب الصحافيين زياد دبّار في تصريح لـ”صوت الشعب” “إن سنية الدهماني مسجونة وتلاحق في كل القضايا على معنى المرسوم 54 على خلفية تعبيرها عن مواقفها وآرائها فقط ولا غير”.
سجينة الرأي سنية الدهماني تعتبر اليوم مهدّدة بعشرين سنة من السجن إضافية، بسبب القضايا التي ألصقت بها وما زالت في الأطوار التحقيقية، وبالرغم من وجودها في السجن منذ 11 ماي 2024 عندما جرى اقتحام دار المحامي واعتقالها بسبب تصريح في برنامج تلفزي المعروف بـ”هايلة لبلاد”، فهي اليوم متهمة في خمس قضايا كلها على معنى المرسوم 54 ما قد يجعلها تسجن لمدة عشرين عاما.

تمديد الإيقاف التحفظي للناشطة سلوى غريسة

مدّدت النيابة في فترة الإيقاف التحفظي لمدة 4 أشهر، ضدّ المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف سلوى غريسة المحتجزة بتهم تتعلق بإدارتها للجمعية، وقد تمّ اتخاذ قرار التمديد رغم عدم إحراز أيّ تقدّم في التحقيق معها وهي مسجونة منذ ديسمبر 2024، عرضت الناشطة على المحكمة الابتدائية في 12 ديسمبر 2024، وفتح ضدّها بحث تحقيقي ومن معها وكل من عسى أن يكشف عنهم البحث، وبعد الاستماع والاستنطاقات، صدرت في حقها بطاقة إيداع بالسجن.

انتهاء مسلسل التتبع القضائي ضد الصحافي خليفة القاسمي والحكم بعد سماع الدعوى في حقه

بعد ثلاث سنوات من التقاضي والانتهاكات والظلم المسلط على صحافي إذاعة موزاييك الخاصة خليفة القاسمي قضت محكمة الاستئناف بتونس، الاثنين 9 جوان، بعدم سماع الدعوى نهائيا في حقه، وتعليقا على الحكم قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إنها تلقت بارتياح كبير الحكم الصادر في حق القاسمي بعد أن سُجِن لمدة ستة أشهر وبعد مسار تقاض طال أكثر من اللزوم.
وحمّلت نقابة الصحافيين القضاء مسؤولية ضمان احترام مبادئ حماية المصادر وشرعية النشر المبني على المعلومات الرسمية مستقبلا والحدّ من مخاطر الزجّ بالصحفيين في قضايا لا علاقة لها بطبيعة مهنتهم معتبرة أنّ الحكم يأتي في إطار تصحيح مسار قضائي سابق شابه خلل في تطبيق القانون وتكييف الوقائع، وجدّدت النقابة تمسّكها بتوفير الحماية القانونية والمهنية لكل الصحفيات والصحفيين ورفضها القاطع لمحاولات ترهيب الإعلام الحرّ من خلال توظيف القضاء وتلفيق التهم.